282
يشتكي العديد من السكان المجاورين للمنتزه الوطني توبقال بإقليم الحوز، من مشاكل التواصل مع رئيسة مصلحة تسيير المنتزه، التي تفتقد إلى أهم أداة للتواصل التي يجب أن تتوفر في مسؤول عن مثل هاته المؤسسة، حيث لا تجيد اللغة العربية بل ترفض التحدث حتى بالعامية فما بالك بلهجة المنطقة، أي الأمازيغية التي أصبحت لها قيمة دستورية، وذلك لسبب واحد هو أن المعنية بالأمر درست بفرنسا وقضت فيها بعض الوقت، بل تتوفر على الجنسية الفرنسية، إضافة إلى الجنسية المغربية.
وأفاد مصدر مطلع، أن المسؤولة المذكورة تتعامل باستخفاف مع لغة الوطن، التي أصبحت بحكم القانون اللغة الرسمية للإدارة، حيث أن أغلب المتعاملين معها أصبحوا يعلمون بأنها تفهم اللغة العربية والعامية لكنها ترفض الرد بها، خاصة أنها تسمع إلى كل من يتحدث إليها باللغة العربية أو العامية لكنها ترد عليه باللغة الفرنسية، مما يجعله لا يفهم ما تقوله، وبالتالي تقع صعوبة التواصل، وهو ما يجعل سكان المنطقة المجاورين الذين يجدون أنفسهم ملزمين بالتعامل معها، لا يستطيعون التواصل معها، خاصة بعض المنتخبين وأغلب المواطنين، الشيء الذي جعل السكان يتساءلون عن صاحب المنتزه هل المغرب أم فرنسا؟
وأوضح المصدر ذاته، أن المقربين من المسؤولة عن تسيير المنتزه الوطني توبقال أصبحوا مستاءين من الطريقة التي تتبناها بالنسبة لبعض الصفقات منذ تعيينها، حيث تعتمد ومنذ سنوات أساليب تجعل الصفقة على مقاس مكتب دراسات فرنسي بعينه، وكأنه لا يوجد بالمغرب مكاتب دراسات يمكنها القيام بهذا النوع من الدراسات، مبررة ذلك بأن هذا النوع من الدراسات لا يمكن لمكاتب الدراسات المحلية أن تقوم به، وهو ما يعتبر إهانة لمكاتب الدراسات المغربية التي أصبح لها صيت عالمي، ويمكنها أن تنجز دراسات ذات جدوى، خاصة وأن موضوع تلك الدراسات يكون هو المجال الغابوي بجميع مكوناته، لاسيما العنصر البشري، ماعدا إن كانت هذه المسؤولة تستقدم مكتب الدراسات الأجنبي الذي يفوز دائما بالصفقة المعينة، ثم تفوت إلى شخص معين مقرب لإنجازها.
وأضافت المصادر نفسها، أن المسؤولة السالف ذكرها، تسعى الى تفويت المنتزه الوطني توبقال إلى إحدى الشركات الخاصة وبشروط هذه الأخيرة من اجل تسييره وكأن إدارة المياه والغابات غير قادرة على التسيير، فضلا على إقصائها لجمعيات المجتمع المدني من مجموعة من المشاريع التي تعمل جادة من اجل تفويتها إلى إحدى الشركات المتواجدة بمراكش، علما أن إستراتيجية الإدارة المركزية للمياه والغابات والدولة المغربية تعمل على تفعيل سياسة التشارك مع العمل الجمعوي خاصة وان الجمعيات أبانت عن حنكة كبيرة في الحفاظ على الثروة الغابوية عبر العديد من المشاريع التي أقحمت فيها كشريك خاصة وان القطاع الخاص لا يبحث إلا على الربح اما الجمعيات فهمها الوحيد هو التنمية والتأطير واستفادة المواطن.