271
أفاد مصدر مطلع، أن بعض رؤساء الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، قرروا إغلاق الأسواق الاسبوعية مؤقتا، ويمكن الغاؤها مع انتفاء شروط وضعه.
ويذكر أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على مجموعة من المقتضيات القانونية والمرسوم الصادر بتاريخ 26 ماي 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا استتباب الامن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية، واعتمادا على المقاربة الوقائية الاستباقية للتصدي لوباء كورونا، والحد من احتمال تفشيه، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.
وكانت العديد من الجماعات الترابية قامت بحملات لإخبار سكانها بالغاء انعقاد الأسواق الاسبوعية، احتراما لحالة الطوارئ الصحية، والمساهمة في انجاح مختلف التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية ومختلف المصالح الحكومية الرامية للتصدي ومواجهة الوباء المعدي.
ويذكر أن قرارات رؤساء المجالس الجماعية المعنية والذي وجهت نسخ منه الى السلطات المحلية، رئيس سرية مركز الدرك الملكي بكل جماعة، ومكتري السوق، ومدير مصالح الجماعة، ويعهد بتنفيذه لجميع مسؤولي المصالح المدكورة كل في دائرة اختصاصه.