213
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، في وقت متأخر من مساء اليوم الاربعاء 11 غشت الجاري، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار ، في انتخابات غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات ، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 70.000درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية، و بسنة نافدة على شخصين تورطا في القضية لكل واحد منهم.
بعد متابعتهم من طرف وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، من أجل إرساء الناخبين يوم الاقتراع الخاص بالغرف المهنية بتاريخ 6 من الشهر الجاري، الأمر تل ي تم ترثبقه بواسطة شريط تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي خلف استياء كبيرا لدى متتبعي الشأن السياسي بالمغرب وكافة المواطنين الذين هل عليهم أعضاء حزب الحمامة بشعارات تتغي محاربة الفساد و إصلاح البلاد و العباد، قبل أن يتورط عضو منهم في عملية إفساد الانتخابات، وهو ما دفع بالحزب إلى طرده في الحين.