347
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، خمسة أشخاص ضمنهم رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي لحزب البيجيدي، ورئيسين سابقين للجماعة نفسها وموظف سابق، ومقاول، بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة أبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة.
وأفاد مصدر مطلع، أنه تم الحكم أيضا بإدانة كل من الرئيسين السابقين للجماعة ذاتها، الأول بما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم مع الصائر دون اجبار، وأدانت المتهم الثاني بما نسب اليه بعد إعادة تكييفه الى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر دون اجبار.
كما تم الحكم ببراءة المتهم الرابع المقاول من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وادانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برئت أيضا الموظف السابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر دون اجبار.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بعد حلوله بالجماعة الترابية افريجة اقليم تارودانت سنة 2014، رصد العديد من الاختلالات، قبل أن يحيلها على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية.