779
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، إخراج ملف المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة “سيدي ابراهيم” بضواحي مراكش، المتابع من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والاستيلاء على عقار ، إخراجه من المداولة مع استدعاء شهود في القضية.
هذا، وفي الوقت خلصت فيه أبحاث الشرطة القضائية وقاضي التحقيق أن المتهم متورط
في تزوير محررات رسمية، تمكن بواسطها من الاستيلاء على عقار يملكه بالتساوي مع المشتكي، فإن المتهم ظل يؤكد أن وثائقه سليمة، وأن شهودا بإمكانهم الإدلاء بما يؤكد ادعاءاته، وهو ما جعل هيئة المحكمة تقرر إخراج الملف من المداولة.
وتعود تفاصيل متابعة المستشار البرلماني الذي يشغل، أيضا، مهام رئيس الجماعة القروية “واحة سيدي ابراهيم” بضواحي مراكش، إلى سنة 2013، عندما تقدم المواطن “م م” بشكاية أمام النيابة العامة اتهم من خلالها رئيس الجماعة المذكور بالاستيلاء على عقار مشترك بينها ، والبالغ مساحته حوالي هكتارين، والمتواجد بدوار “بلعكيد” بتراب الجماعة التي يرأسها المستشار البرلماني، قبل أن يعمد الأخير إلى تجزيئه إلى العديد من البقع الصغيرة بدون ترخيص، ويبيعها بعقود عرفية لفائدة مجموعة من المواطنين الذي شيدوا عليها منازل عشوائية.
وبحسب المشتكي فإنه سبق وأن اقتنى برفقة المشتكى به بتاريخ 18 يناير 1991، العقار المسمى “الحجرة موعينين” البالغ مساحته حوالي هكتارين، وذلك مناصفة بينهما بنسبة 50 بالمائة لكل واحد منهما، بموجب عقد شراء عدلي والمحفوظ بعدد 119 بتاريخ 1992 صحيفة رقم 500 كناش 07 بتوثيق مدينة ابن جرير. وقد اشتريا معا العقار المذكور من مالكه “الفاطمي البياض”.
وأضاف المشتكي أنه ظل برفقة المشتكى به يستغلان الأرض المذكورة حتى حدود سنة 2011، عندما فوجئ بغرباء يقتحمون العقار المذكور ويشيدون عليه بنايات عشوائية، مؤكدين له أنهم اقتنوا بقعة أرضية من طرف المشتكي بواسطة عقد بيع عرفي، قبل أن تتوالى عمليات البناء والتشييد العشوائيين، وعندما توجه لشريكه للاستفسار عما يجري، واجهه بكون العقار يملكه وحده.
وإلى ذلك، فقد تقدم المشتكي بشكاية في مواجه البرلماني المذكور، ليتم فتح بحث قضائي في النازلة نفى من خلاله المشتكي الاتهامات الموجهة له من قبل “محمد.م”، قبل أن يوجه له الوكيل العام تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيل ملف القضية على قاضي التحقيق.
هذا، وخلال مراحل التحقيق الأولي والتفصيلي مع البرلماني، أعترف الأخير بكونه اقتنى العقار المذكور برفقة المشتكي سنة 1991، غير أنه بعد مرور حوالي سنة ظهر المالكون الحقيقيون للعقار، ما جعله رفقة شريكه يتخليان عن عقد الشراء الأول، ويقوم لوحده بإعادة شراء العقار من ورثة “محجوبة بنت الجيلالي” سنة 1992.
هذا، وقد استنتج قاضي التحقيق أن عقد الشراء الذي أدلى به البرلماني المذكور مزور، وأن الغرض منه استيلائه على العقار وإبعاد شريكه، بعدما ادعى أن البائع الأول ليس هو المالك الحقيقي، ليقرر متابعته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيل ملف القضية على غرفة الجنايات.