541
وجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، مذكرة إلى رؤساء الجامعات المغربية، حول موضوع الجمع بين المهام، جاء فيها : ” أنه في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلي ، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد أن بعض الأساتذة الباحثين بزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة ، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين أو غيرها من الهيئات ، خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعليه “.
وأوضحت المذكرة الوزارية، أنه” حتي يتسنى البت في مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، طلب الوزير من المسؤلين الجامعيين بمختلف جهات المملكة، مراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها موازاة مع مهامهم كاساتذة جامعيين.
ولم تشر مذكرة الوزير المختصة جدا عن الإجراءات التي قررت اتخاذها إزاء الجمع بين المهام من طرف الأساتذة و الدكاترة الجامعيين، كما انها لم تشر إلى اشتغال البعض الاخر في المصحات الطبية و المؤسسات التعليمية الخصوصية العليا.