356
انتقدت النائبة البرلمانية سعيدة آيت بوعلي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، الحكومة بسبب ما وصفته بمشيها مشي السلحفاة العجوز على مستوى تفعيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وأكدت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في اجتماع، بحضور وزیر الشغل امکراز لتدارس تداعيات الدور الوبائية المقلقة والتزام المشغلين بالتدابير الاحترازية أن هذا الورش التي تبأطلت فيه الحكومة رغم جهود متواصلة مسابقة باشهر على ظهور الوباء كان سيسد الثغرات المطروحة حاليا في لحظة حرجة، المواطن المغربي والمواطنة المغربية هما في أمس الحاجة إلى الحماية الاجتماعية.
ففي إطار هذا الملف عقدت اللجنة المختصة بخصوص مشروع القانون 15/90 يوما دراسيا لقي الإشعاع المطلوب وساهم فيه الوزراء والنقابيون وأرباب الشغل ، ومدراء المستشفيات الجامعية وسلطوا الضوء على أهمية هذا الملف الأجتماعي ، علما أن مشروع القانون يضم في طياته 14 نصا تنظيميا ضمن 37 مادة ويبقى السؤال كم من نص تنظيمي تم تهييئه؟
سؤال أخر مشروع طرحتة النائبة البرلمانية سعيدة أيت بوعلي بشان المشاورات مع القطاعات التي يهمها مشروع القانون الخاص بالتأمين الإجباري الاساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين، استفسر وزير الشغل عن المعيار المعتمد للتواصل مع فنات مهنية دون أخرى ، أو فئات بشكل مسبق عن اخرى ناهيك عن وضعية المزاولين بالقطاع غير المهيكل غير المشمولين بمقترح القانون .
وواصلت المتحدثة انتقاداتها بفتح ملف التفاعل مع مقترحات القوانين حيث أكد ان البرلمان قام بواجبه وبلور 20 مقترح قانون في المجال الصحي من طرف الأغلبية والمعارضة ، و 13 مقترح قانون في مجال الشغل ، لكن الحكومة كعادتها لم تتجاوب ، باستثناء تفاعل واحد مع المقترح الذي اضحي مشتهرا به « واقعة المرحاض لكن المسطرة بشائه لم تكتمل.
وسجلت بوضوح أن مقترحات القوانين حق البرلمان في التشريع ، والذي لا يحصر فقط لرفع اليد للموافقة خلال التصويت أو خفضها للتعبير عن الرفض بل هو موجود لتجويد النصوص التي تأتي بها الحكومة ، وإذا كانت هذه الأخيرة تعتبر قوانينها جيدة ، فما عليها إلا أن تنفذها دون المرور عبر البرلمان.
وعلى مستوى تفشي البور الوبائية استهلت رئيسة اللجنة تحليلها بملاحظة منهجية اعتبرت من خلالها أن المذكرة المقدمة تشمل إحصائيات بين 2015 و 2019 بينما موضوع الاجتماع يهم الفترة بين مارس و شتنبر 2020 ، وواصلت بقولها غالبا ما يتم الحديث بشأن التدابير الاحترازية من المعامل والضيقات الفلاحية ويتم تجاهل قطاعات مهمة تستوعب الكثير من اليد العاملة وهي الإدارات والمقاولات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية ، والتي قلما نجد فيها الوسائل الوقائية رغم العدد الكبير من الوافدين عليها من المرتفقين .
كما أوضحت أن عمال التعاون الوطني وكذا الإنعاش والنظافة يتعاملون مع المخلفات ، ومن هؤلاء من يتكلف بدفن المصابين بكوفيد دون قناع أو قفازات واقية .
كما تساءلت عما إذا كانت الإحصائيات تشمل العاملين في الصناعة التقليدية حيث هناك ورشات الحدادة والدباغة والنسيج وتعاونيات الاقتصاد التضامني ، وما إذا كانت تخضع للمراقبة ، ولاحظت أنه حتى إذا توفرت الإرادة لمناقشة مشروع القانون 15/99 حول الحماية الاجتماعية فإن وزير الشغل سيجد نفسه مكبلا أمام تجميد القانون 50/17 المتعلق بمزاولة الصناعة التقليدية وتحديد من هو الصانع التقليدي من هو غير ذلك وفي هذا الصدد تناولت إشكالية عدم كفاية مفتشي الشغل داعية إلى ضرورة تعزيزه لوضع الضيعات الفلاحية تحت مجهر المراقبة والتفتيش ، وعدم التوجه إليها إلا عند الطلب ، كما أثارت الانتباه إلى أن موسم جني الزيتون على الأبواب ويجب توقع اكثر من بؤرة لا الوزير الشغل فيما يخص مطلب مناصب مالية إضافية المفتشي وأطباء الشغل في القانون المالي ” وبعدما طالبت بضرورة الإسراع بهذه الأوراش وتخطي تداخل الاختصاصات بين أعضاء الحكومة من خلال أداء رئيس الحكومة دوره كمنسق ، ذكرت أن الحمل تقبل على وزارة الشغل يتطلب ارادة جماعية ، وتعاقدا اجتماعيا جديدا غايته الأولى والأخيرة تحقيق عدالة اجتماعية ، ويكون جميع المغاربة في كفة واحدة بلا تمييز ، حتى لا يقع على عاتق المسؤولين وزر الذين أغلقوا بابهم ولا برضوخ الاستجداء . والحال أنهم يبيعون متاعهم لسد الرمق . وختمت بقولها إن السلم الاجتماعي لا ثمن له ولا يجب أن نحمل الناس ما يفوق طاقتهم.