قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري ، إنه يمثل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بالمؤتمر الدولي حول الهجرة بمراكش، وهذه أول زيارة لوزير جزائري إلى المغرب منذ دعت الرباط جارتها، في نوفمبر، إلى حوار مباشر لإنهاء خلافاتهما.
و يذكر أن الجزائر وضعت حدا لقرار سياسي بشأن خفض تمثيلها في المحافل والأنشطة والاجتماعات الإقليمية والدولية التي تُعقد في المغرب، كان قد اتُخذ في دجنبر 2013، على خلفية اعتداء على مبنى القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وقال الناشط الجزائري وليد بلكبير، المقيم في مدينة وجدة المغربية التي تقع على الحدود بين البلدين، إن مشاركة وزير الداخلية الجزائري في اجتماع مراكش يمثل إشارة سياسية مهمة على صعيد تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، حتى وإن كان الأمر يتعلق بمؤتمر أممي.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في التاسع من دجنبر 2013، عن قرارها خفض تمثيل الجزائر في كل الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف التي ستُعقد مستقبلاً في المغرب، على خلفية “الاعتداء غير القابل للتسامح على قنصلية الدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري، في نهاية أكتوبر 2013″، وردا على إصدار القضاء المغربي حكما هزيلا بغرامة مالية بقيمة 20 يورو ضد المتورطين في الاعتداء على قنصلية الجزائر.
ولم يشارك بعدها أي وزير أو مسؤول جزائري رفيع في أي من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي عُقدت في المغرب، وكانت الحكومة الجزائرية تكتفي بإرسال ممثلين أقل مستوى.
ومن شأن مشاركة وزير الداخلية وإنهاء قرار خفض التمثيل السياسي في الاجتماعات المنعقدة في المغرب، أن يعززا خطوات التقارب والتفاهم الجزائري-المغربي، بعد سنوات من الفتور والقطيعة السياسية بين البلدين، بعد إعلان المغرب رغبته في تطبيع علاقاته مع الجزائر، عبر دعوة وجّهها، الملك محمد السادس، إلى الجزائر، لبدء حوار مباشر، ووضع آلية سياسية مشتركة لحل الخلافات.
وردّت الجزائر على ذلك بشكل غير مباشر، حيث دعت إلى عقد الاجتماع الـ35 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، ووافقت كل من ليبيا وتونس وموريتانيا على المقترح.