3082
مرة أخرى تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرار جديد يقضي بمراجعة أسعار بعض الأدوية وتخفيض ثمنها، في خطوة يتم تقديمها على أنها تعزيز للولوج إلى العلاج وتخفيف العبء المالي على المرضى. القرار شمل حوالي 25 دواءً، جلها موجه لعلاج أمراض مزمنة وشائعة مثل ارتفاع الكوليسترول والسكري وضغط الدم والتهاب المفاصل.
صحيح أن مراجعة الأسعار لعدد من الأدوية أمر إيجابي، فمثلاً دواء ZOCOR انخفض سعره من 100.50 درهم إلى 72.90 درهم، ودواء ARCOXIA من 156.50 درهم إلى 77.50 درهم، إلى جانب أدوية أخرى للربو والحساسية. لكن السؤال الأهم يبقى مطروحًا: هل هذه التخفيضات تستجيب لأولويات المواطن المغربي؟
فالمريض البسيط الذي يعاني من السرطان أو أمراض خطيرة أخرى لا يزال يواجه أسعارًا خيالية لأدوية ضرورية للعلاج، أسعار تجعل الكثيرين بين خيارين قاسيين: إما الدَّين والبيع في الممتلكات لتغطية مصاريف العلاج، أو الاستسلام للمرض. هنا يظهر التناقض الصارخ: الحكومة تحتفي بتخفيضات تخص أدوية أقل كلفة نسبيًا، بينما الملفات الثقيلة مثل أدوية السرطان ما زالت عالقة تنتظر قرارًا شجاعًا يجعلها في متناول القدرة الشرائية للمغاربة.
اليوم، المواطن لا ينتظر مجرد تخفيضات محدودة على أدوية ارتفاع الكوليسترول أو التهاب المفاصل، بل ينتظر إصلاحًا جذريًا يُمكّنه من الولوج إلى علاج الأمراض الخطيرة بأثمان إنسانية. وإلا فإن الحديث عن “تخفيف العبء المالي” سيظل مجرد شعارات لا تلامس الواقع القاسي لعشرات الآلاف من الأسر التي تنهكها فاتورة الدواء.
