874أعطى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الأربعاء، بورزازات، الانطلاقة الرسمية للدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسط حضور رسمي لافت.
لكن هذا البريق الاحتفالي يتناقض بشكل صارخ مع واقع ساكنة الجهة، التي لا تزال تتجرع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق درعة-تافيلالت إلى جانب جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.
فالحديث عن دعم التعاونيات وتشجيع روح الابتكار والتسويق، يبدو منفصلاً عن معاناة آلاف الأسر المنكوبة، خصوصاً بإقليم الحوز، التي لا تزال منذ 8 شتنبر 2024 تعيش تحت الخيام، في العراء، تواجه حرارة مفرطة في الصيف وغزارة الأمطار في الشتاء، في وقت اكتفت فيه الحكومة بإطلاق الوعود ورسم الخطط على الورق. تصريحات رئيسها، التي تحدث فيها عن إعادة الإعمار والتأهيل، سرعان ما تبين أنها مجرد شعارات جوفاء لم تُترجم بعد إلى واقع ملموس، وهو ما يجعل السكان اليوم في مواجهة مباشرة مع خيبة الأمل وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة.
المعرض، الذي يضم 320 عارضاً و15 رواقاً مؤسساتياً، ويخصص ورشات للتكوين والتشبيك، قد يكون فرصة لتسويق منتجات محلية والتقاط صور رسمية، لكنه يظل بعيداً عن الأسئلة الحقيقية التي تؤرق الساكنة، أين الوعود التي أطلقت لإعادة الإعمار؟ ولماذا تُخصص الملايين لمعارض براقة، بينما أسر منكوبة ما تزال تبحث عن مأوى يحفظ كرامتها؟
كما أن ترويج مجلس جهة درعة-تافيلالت للمعرض باعتباره “منصة لتعزيز دينامية التعاونيات” يبدو خطاباً متهافتاً، إذا ما قورن بواقع الإقصاء والتهميش الذي يشتكي منه فاعلون محليون، بل إن بعض التعاونيات ترى أن مشاركتها لا تعدو أن تكون مجرد ديكور في مشهد سياسي أكثر منه اقتصادي، في وقت تتطلب فيه الجهة سياسات استثنائية لمواجهة تداعيات الزلزال وضمان العيش الكريم للساكنة.
إن استمرار تجاهل الحكومة لصرخات المتضررين من الزلزال، والاكتفاء بالاحتفالات الرسمية، لا يزيد إلا في تكريس الهوة بين الشعارات والواقع، وبين “اقتصاد اجتماعي وتضامني” على الورق، و”اقتصاد هشاشة وتهميش” على الأرض.