1932
شهدت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الخميس، تنظيم ندوة علمية هامة تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، وذلك بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، وبإشراف وتنظيم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الأستاذ إبراهيم عنتر.
هذا اللقاء العلمي المتميز عرف حضوراً وازناً لعدد من القضاة والمسؤولين القضائيين والأمنيين، إضافة إلى نخبة من المحامين والخبراء والفاعلين في حقل العدالة، في تجسيد عملي لروح الانفتاح المؤسساتي والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة بالمغرب.
مداخلات علمية وازنة
الندوة تميزت بمداخلات نوعية قدّمها مسؤولون قضائيون بارزون، من بينهم:
الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الدكتور محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك بورزازات
الأستاذة رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات
الدكتور عبد اللطيف الفتحي، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير
الدكتور مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات
وقد ناقشت هذه المداخلات الأبعاد المختلفة لقانون العقوبات البديلة، المعروف بالقانون رقم 43.22، مسلطة الضوء على مضمونه القانوني، أهدافه الإصلاحية، والرهانات التي يطرحها على مستوى التطبيق العملي.
أهمية العقوبات البديلة
أجمعت المداخلات على أهمية هذا القانون في:
تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتقليص ظاهرة الاكتظاظ
تعزيز العدالة التصالحية وترسيخ البعد الإنساني في السياسة الجنائية
فتح آفاق جديدة لإعادة إدماج المحكومين في النسيج المجتمعي
تقوية ثقة المواطن في القضاء من خلال تدابير أكثر مرونة وفعالية
كما دعا المتدخلون إلى الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون 43.22، مع توفير الآليات القانونية واللوجستيكية الكفيلة بتنزيله على أرض الواقع بشكل فعّال، مؤكدين على ضرورة مواكبة هذا الورش بإصلاحات موازية على مستوى بنيات العدالة، التكوين، والتنسيق مع باقي الفاعلين.
تنغير على خط التحديث القضائي
تنظيم هذه الندوة يؤكد على الدينامية الجديدة التي تعرفها المحكمة الابتدائية بتنغير، والتي أضحت فضاءً للنقاش القانوني الرصين، ومركزاً لانخراط جاد في رهانات التحديث القضائي بالمملكة، وذلك تحت إشراف مسؤولين قضائيين يؤمنون بدور المعرفة القانونية والتكوين المستمر في تجويد العدالة وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.
إن هذا اللقاء العلمي شكل خطوة إضافية نحو ترسيخ مقاربة شمولية في التعاطي مع ظاهرة العقوبات، قائمة على التوازن بين الردع وإعادة الإدماج، في أفق بناء منظومة عدالة جنائية أكثر إنصافاً وإنسانية ونجاعة.