انطلقت، يوم امس الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حركة احتجاجية وطنية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية في المغرب، تحت إشراف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وتشمل الإضراب ليومين متتاليين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحركات النضالية التي بدأتها النقابة الأسبوع الماضي بإضراب مماثل استمر يومي 16 و17 سبتمبر، وتشمل كذلك تنظيم وقفات واعتصامات ومسيرة وطنية مقررة خلال شهر أكتوبر، إضافة إلى مقاطعة المهام غير القانونية المكلفة بها الأطر.
وأكدت النقابة أن القطاع يعاني من تحديات عميقة، أبرزها تدهور الأجور وتأخر الترقيات، إلى جانب اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية. كما أشارت إلى انخفاض عدد العاملين في الجماعات من 144 ألف موظف إلى أقل من 80 ألفًا، ما يزيد من الضغط المهني ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.