مهزلة : منع الصحفيين من تغطية ديربي الرباط

عرف لقاء الجيش الملكي واتحاد يعقوب المنصور منع عددا من الصحفيين والمراسلين الرياضيين من ولوج الملعب لأداء مهامهم المهنية، بدعوى عدم توفرهم على ما يُسمى بـ “بطاقة الملاعب”، التي تصدرها إحدى جمعيات الناشرين التي نصّبت نفسها، دون أي تفويض أو شرعية، وصيةً على الصحافة الرياضية الوطنية.
هذا المنع، الذي مسّ مباشرة بحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وتغطية المباريات، يعكس وضعًا مقلقًا بات يتفاقم مع تدخل جهات لا تمتلك الشرعية التمثيلية في شؤون الصحافة الرياضية، ومحاولتها السطو على اختصاصات لا تملكها، عبر إصدار بطاقة غير قانونية وفرضها على الأندية والهيئات المنظمة.
لقد أبانت التجربة، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن الجمعيات المهنية للصحافة الرياضية هي الأجدر بالحديث باسم الصحفيين الرياضيين، لأنها تضم الفاعلين الحقيقيين الذين خبروا الميدان، وعايشوا التحديات، وضحّوا لعقود في سبيل الارتقاء بالمهنة، وهم الأقدر على التعبير عن هموم وتطلعات الجسم الصحفي الرياضي.
إن ما يحدث اليوم يشكّل مسًّا خطيرًا باستقلالية الصحافة الرياضية، ومحاولة غير مشروعة لخطف قرارها، وهو ما دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية إلى رفع صوتها عاليًا، مستنكرةً هذا التسيّب ومحذّرةً من تداعياته، مؤكدةً أنها لم تفوّض أي جهة للحديث باسمها أو إصدار بطاقات مزعومة باسم الصحفيين الرياضيين.
وبناءً على ذلك، فإننا نتوجه برسالة واضحة وصريحة إلى:
السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،
السيد رئيس العصبة الاحترافية،
والسيد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والرياضة،
للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا العبث الذي يمس بكرامة الصحافة الرياضية، وضمان أن تظل أبواب الملاعب مشرعة أمام الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة المجلس الوطني للصحافة، أو لبطاقات الجمعيات القانونية المنضوية تحت لواء الفيدرالية، مع اعتماد توكيل رسمي من مؤسساتهم الإعلامية.
كما نوجّه نداءً صريحًا إلى الأندية الوطنية، بصفتها الجهة المنظمة والمسؤولة عن استقبال الصحفيين، كي تتحمل مسؤوليتها في التعامل فقط مع الصحفيين المعتمدين وفق القنوات القانونية المعترف بها، والحذر من التعامل مع جهات غير شرعية تحاول أن تفرض نفسها بالقوة على قطاع حساس واستراتيجي مثل الصحافة الرياضية.
إن الدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة الرياضية ليس ترفًا ولا خيارًا شخصيًا، بل هو مسؤولية جماعية، لحماية المهنة من كل محاولات السطو أو التوظيف غير المشروع، وضمان أن يبقى الصحفي الرياضي صوتًا حرًا ينقل الحقيقة من قلب الميدان.