مناشدة الملك بأحداث وكالة تنمية للإشراف على المشاريع الكبرى بمراكش

أدى مسلسل الفضائح الذي واكب مجمل المشاريع التنموية بالمدينة الحمراء، والتي انتهى اغلبها بمتابعات قضائية لازالت ملفاتها تراوح مكانها بأروقة المحاكم ، على غرار مشاريع التهييء لمؤتمر المناخ ” كوب22 ” وما عرفته من انحرافات أدت الى لهف غلافا ماليا حدد في 28 مليار سنتيم صرفت في شكل صفقات تفاوضية تحيطها الكثير من علامات الاستفهام، ( ادى هذا المسلسل) الى زرع بذور عدم الثقة لساكنة المدينة في مجالسها المنتخبة والمتربصين على دفة تسيير شؤونهم ، وبالتالي مسارعة عشرات جمعيات المجتمع المدني الى الأخذ بزمام المبادرة ، وحشد العرائض لمناشدة عاهل البلاد بأحداث وكالة تنمية او مؤسسة يعهد اليها بالاشراف على مجمل المشاريع والبرامج التنموية المستقبلية.
حددت المراسلة التي توصل بها الديوان الملكي تفاصيل الملتمس، في ” احداث مؤسسة أو وكالة تهدف إلى تنمية مدينة مراكش من خلال برمجة و إعداد وإنجاز مشاريع كبرى وفق مقاربة تشاركية و بدعم من جميع الشركاء الاستراتجيين و المؤسسات الوطنية و الدولية، و بضخ الإعتمادات المالية المحصلة من تفويت أراضي الدولة و الأراضي المخزنية و الأراضي التابعة لعمالة مدينة مراكش و الأراضي و الأسهم التابعة لجماعة مراكش “.
ازيد من 150 جمعية مدنية ملتئمة ضمن فدرالية المجتمع المدني بمراكش، لم تستسغ مآلات المشاريع التي تمت برمجتها ببهجة الجنوب، ان على مستوى فشل المقاربات المعتمدة في تصريفها او على مستوى ما رافق هذه المشاريع من انحرافات زاغت بها عن الأهداف المنشودة، فأشهرت عريضة مذيلة بتوقيعات واسماء الجمعيات المعنية، للتماس احداث وكالة او مؤسسة يعهد اليها بتدبير والسهر على هذا النوع من المشاريع بعيدا عن استفراد ” قبيلة المنتخبين”.
حددت الخطوط العريضة للمقترح تدبيرا وتمويلا، من خلال المقترحات الملكية الهادفة الى تأهيل وتثمين المدن المغربية، فرسمت خارطة طريق لإخراج هذه المشاريع من نفق الاستنزاف واستباحة الأرصدة المالية والعقارية، وبالتالي تحديد الأهداف المباشرة للمقترح
في ” الحفاظ على ديمومة مكتسبات البرنامج المولوي “مراكش حاضرة متجددة”، البرامج الملكية المتعلقة تأهيل المدارات السياحية التاريخية وتأهيل المدينة العتيقة” مع التركيز على اهمية ” الحفاظ على مكتسبات
مدينة مراكش وحقوقها المالية في ممتلكاتها، وخصوصا أسهم الجماعة في فندق المامونية الذي تم الإعلان عن عملية خوصصته، واستعمال هذه المداخيل لإحداث مشاريع بنيوية جديدة وضمان استمرارية خدماتها”.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة والقطع مع طرق التدبير المعتمدة والتي لم تنتج سوى ركام الاختلالات والتجاوزات على امتداد تجاريب التسيير المتعاقبة للشأن المحلي بعاصمة النخيل ، تم التماس تكليف المؤسسة او الوكالة المقترحة بالاشراف على مجمل المشاريع الدائرة
فلك “الحفاظ على الموروث الثقافي والعمراني والبيئي للمدينة العتيقة لمراكش وواحة النخيل ومحيطهما الحضري والقروية” على أساس ” انجاز برامج ومشاريع
لفائدة وبشراكة مع الدولة ومجلس جهة مراكش آسفي ومجلس عمالة مراكش والمجلس الجماعي لمراكش والقطاع الخاص في مجالات التهيئة المجالية والقروية والحضرية والبنيات التحتية والطرق والتنقل والنقل واحداث مرافق عمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية” مع الأخذ بعين الاعتبار
“تأهيل وتدبير مرافق الدولة وجهة مراكش آسفي وعمالة مراكش وجماعة مراكش عبر توفير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة وتطوير طرق تدبيرها وتحسين نجاعة استغلالها بشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص”.
تبقى الإشارة الى ان مراسلة الديوان الملكي لتفعيل المقترح والخروج به الى حيز التنفيذ والتفعيل، واكبتها مراسلة جميع الجهات والمجالس المنتخبة بالمدينة من مصالح ولاية الجهة، مجلس الجهة ، مجلس العمالة والجماعة الحضرية، لوضع مسؤوليها في صورة الملتمس، ومطالبتها بإدراجه كنقطة أساسية ضمن جدول اعمال دورات المجالس المقبلة.