5152
في قلب مقاطعة المنارة، وتحديدًا بمنطقة أزلي، يقف المسبح العمومي شاهداً على واقع العبث والخرق السافر لدفتر التحملات. فمنذ انطلاق الموسم الصيفي، تفاجأ المواطنون بأن ثمن الولوج ارتفع إلى 20 درهمًا، في الوقت الذي ينص فيه دفتر التحملات بوضوح على تسعيرة لا تتجاوز 10 دراهم.
وما يُؤكد هذا الخرق الصارخ أن التسعيرة المحددة صباح اليوم السبت 28 يونيو 2025 كانت فعلاً 20 درهمًا، وهو ما أثار استياء واحتجاج عدد من الأسر التي وجدت نفسها عاجزة عن تحمل هذا العبء الإضافي، خاصة في ظل الوضعية الاجتماعية الهشة التي تعيشها شريحة واسعة من ساكنة المنطقة.
فمن المسؤول عن هذه الزيادة غير القانونية؟ وأين هي الجماعة الحضرية لمراكش ومجلس مقاطعة المنارة من هذا الاستغلال المكشوف؟ أليس من صميم مسؤولياتهم مراقبة احترام شروط التسيير والتدخل لحماية المواطن البسيط من جشع المستغلين؟
والأدهى من ذلك، أن المسؤولين المحليين الذين يُفترض فيهم الدفاع عن المرفق العمومي وخدمة الصالح العام، لا تهمهم مثل هذه التجاوزات، لأن أبناءهم لا يرتادون هذه المسابح أصلاً. فهُم يستجمّون في نوادٍ خاصة ومسابح فاخرة في الفيلات والإقامات المغلقة، بينما يُترك أبناء الشعب يتكدّسون في مسابح عمومية أُفرغت من معناها، وحُوّلت إلى مشاريع للربح السريع.
مسبح أزلي، الذي شُيّد ليكون متنفسًا مجانيا أو شبه مجاني لساكنة الأحياء الشعبية، تحوّل إلى باب للربح غير المشروع في غفلة من القانون وبعلم الجميع. ولا أحد يجرؤ على طرح السؤال: من يستفيد من هذا الرفع المفاجئ؟ وأين تذهب هذه العائدات؟ ولماذا لم يُفتح تحقيق لوقف هذا النزيف؟
إن السكوت عن هذا الخرق هو تواطؤ مفضوح، وخرق صارخ لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الاستفادة من المرافق العمومية. أبناء الفقراء ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ومن حقهم أن يستحموا ويستجمّوا في ظروف لائقة وبتسعيرة معقولة كما ينص عليها دفتر التحملات.
كفى استهتارًا بحقوق الناس، وكفى صمتًا مشبوهًا من الجهات المنتخبة والإدارية. فالمرفق العمومي ليس مزرعة لأحد، ولا حكرًا على من يملك المال أو النفوذ.
الرسالة واضحة: افتحوا تحقيقًا، راجعوا العقود، وضعوا حداً لهذا العبث… أو على الأقل، كونوا في مستوى من انتخبوكم!