قانون المسطرة الجنائية بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر. ويأتي هذا النص بعد نقاش واسع داخل البرلمان، ودعوات حقوقية لإحالته على المحكمة الدستورية، وهو ما لم يتم بخلاف قانون المسطرة المدنية.

القانون الجديد أتى بعدة مستجدات مثيرة للجدل، أبرزها المادة الثالثة التي حصرت تحريك المتابعات في قضايا المال العام في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقرير من المفتشية العامة للمالية. كما اشترطت المادة السابعة حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل وإثبات المنفعة العامة للتنصيب كطرف مدني، وهو ما أثار انتقادات حقوقيين.

وزارة العدل وصفت اعتماد القانون بـ”المحطة التاريخية”، مؤكدة أنه يترجم روح دستور 2011 وتوجيهات الملك محمد السادس لتحديث السياسة الجنائية وتعزيز دولة الحق والقانون. وزير العدل عبد اللطيف وهبي شدد بدوره على أن النص يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات الكبرى، ويعزز ثقة الدولة في مؤسساتها، معتبراً أن تحديث العدالة عامل مهم استعداداً لاحتضان المغرب كأس العالم 2030.

القانون رسخ ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تكريس قرينة البراءة، تقليص الاعتقال الاحتياطي، إلزام إخبار المشتبه بهم بحقوقهم، وتوسيع المساعدة القضائية. كما منح الضحايا حقوقاً إضافية، وأقر إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية.

ويُعد اعتماد هذا النص جزءاً من ورش إصلاح أوسع يشمل مراجعة القانون الجنائي ورقمنة المحاكم، في أفق جعل العدالة أكثر نجاعة وشفافية.