2944
فندق فوق القانون.. ساكنة آسفي تتساءل: متى تتحرك الجرافة نحو بناية رئيس المجلس الإقليمي؟
لا تزال ساكنة مدينة آسفي تنتظر، بمرارة واستغراب، تحرك السلطات لهدم فندق عشوائي شرع في بنائه رئيس المجلس الإقليمي، رغم توقيف الأشغال وتحرير محضر معاينة المخالفة، في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة الثقة في العدالة المجالية والمساواة أمام القانون.
البناية، التي تقع على طريق سيدي بوزيد، تنتصب اليوم فوق جرف هش وخطر، بعدما تم تجاوز التصميم المرخص والتلاعب بقوانين التعمير، في تحدٍّ صارخ للضوابط التنظيمية. ورغم أن قائد الملحقة الإدارية الثانية عشرة أنجز محضر مخالفة تحت عدد 12/20، فإن لا شيء تغيّر على الأرض، الأشغال توقفت شكلياً، والمخالفة لا تزال شامخة في وجه القانون.
ففي الوقت الذي تسارع فيه الجرافات لهدم دور صفيح أو بنايات بسيطة لمواطنين بسطاء، تُطرح علامات استفهام حارقة، لماذا لم تتحرك الجرافة نحو هذا الفندق؟ هل لأن صاحبه نافذ؟ أم أن القانون في آسفي يُطبَّق بانتقائية فجّة تكرّس إفلات الأقوياء من المحاسبة؟
مشهد الفندق المحاط بسياج حديدي، وكأنّه محصن من العدالة، بات رمزاً لـ”الاستثناء الآسفي”، حيث يتساوى المواطنون في الورق، لكن ليس في الواقع. كل يوم يمر، تتآكل فيه ثقة الساكنة في مؤسسات الرقابة، وتتكرّس قناعة مؤلمة مفادها أن القانون لا يُطبق إلا على الفقراء والمقهورين.
وتخشى أصوات مدنية محلية أن تتحول هذه الحالة إلى سابقة تشرعن البناء العشوائي المحمي بالنفوذ، في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة إلى قدوة من داخل المؤسسات المنتخبة، لا إلى استغلال للموقع والسلطة.
فهل تتحرك الجرافة يوماً نحو بناية رئيس المجلس؟ أم أن القانون سيبقى رهين الحسابات السياسية والانتقائية المقيتة؟