صفقات تثير التساؤل بجهة مراكش آسفي … أية حسابات و أية شفافية ؟؟

كثر الحديث عن مواصلة الترافع والانفتاح على كافة المؤسسات والفاعلين خدمة للمصلحة العامة، من أجل تخليق الحياة العامة، و مكافحة الفساد ،كورش يهم الدولة والمجتمع  .

وايضا تدخل المجالس الجهوية للحسابات للتدقيق و افتحاص صفقات المجالس المنتخبة، مع تقديم العديد من المنتخبين إلى العدالة، وفي الوقت الذي أحيلت ملفات العديد من المنتخبين بجهة مراكش على العدالة،  بقيت جهة مراكش آسفي في منأى عن أية مساءلة قانونية !!

خصوصا بعدما اشتد التساؤل عن مصير صفقة شراء سيارات النقل المدرسي و الصهاريج المائية على عهد احمد اخشيشن ، الرئيس السابق لجهة مراكش آسفي، المحسوب على حزب التراكتور.

كانت البداية تحت عنوان ” شهد شاهد من اهلها ”  من طرف احد الأعضاء الرئيسيين بالحزب ، حيث تساءل حميد بنساسي الامين الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة باقليم الحوز سابقا، ورئيس لجنة السياحة و الصناعة التقليدية بجهة مراكش _ اسفي خلال الولاية السابقة 2015 – 2021،  في تدوينة على الجدار الازرق عن مصير ملف اقتناء سيارات النقل المدرسي لتلاميذ العالم القروي و شاحنات صهاريج لنقل الماء الشروب.

و أكد المتحدث ذاته، ان هذا الملف تم طرحه على المستوى القضائي حيث استمعت له الشرطة القضائية بتاريخ 28 يونيو 2019، مستغربا لحفظ الملف من طرف النيابة العامة وقتئذ، رغم ان الأمر يتعلق بالمال العام !!

وأشار حميد بنساسي، إلى ما أسماه ” صرخة ضمير ” كان قد وجهها عبر الفضاء الازرق قال فيها :  ” ياسكان جهة مراكش- اسفي أموالكم المستخلصة من صفقات مشبوهة الخاصة باقتناء سيارات النقل المدرسي لتلاميذ العالم القروي و شاحنات صهاريج لنقل الماء الشروب للدواوير المنكوبة بسبب ندرة المياه بها و التي سبق لسكانها اللجوء الي تنظيم مسيرات احتجاجية على العطش في كل من إقليم قلعة السراغنة و شيشاوة و الحوز و الصويرة و هناك بعض الدواير طالبت الإنضمام الي جهة أخرى.
وقال حميد بنساسي في التدوينة ذاتها : ” إن جهتنا الموسعة و المتقدمة في شراء و إنجاز مشاريع بضعف ثمنها سبق لها اقتناء 240 سيارة بثمن 61 مليون سنتيم لكل واحدة بمبلغ إجمالي قدره 14 مليار و640 مليون سنتيم بيد أن ثمنها الحقيقي لا يتعدى 30 مليون سنتيم و بمبلغ إجمالي قدره 7مليار و200 مليون سنتيم المبلغ الذي تم تبديده هو 14 مليار 640 مليون سنتيم ناقص 7 مليار و200 مليون سنتيم يساوي 7مليار و 440 مليون سنتيم !!

أما صفقات شراء شاحنات بالصهاريج – يضيف بنساسي –  فقد سبق للجهة أن اقتنت عدد كثير منها بثمن 59 مليون سنتيم لكل واحدة، في حين أن ثمنها الحقيقي لا يتعدى 35 مليون سنتيم لكل واحدة !!

و أبرز بنساسي أن المبلغ الذي تم تبديده في صفقة واحدة هو 7 مليار و 440 مليون دون احتساب صفقات شراء الشاحنات و دون احتساب عشرات الصفقات الخاصة بإنجاز الطرق و التهيئة و شراء التجهيزات و السفريات و المأكل و المشرب و المبيت… الخ
ووصف بنساسي جهة مراكش- اسفي ب ”  جهة ” اجي- هاك   الموسعة و التقدمة ” متسائلا : أليس هذا التصرف يعاكس جميع توجهات و خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مؤكدا أن هده الأموال نجحت في تلجيم الأفواه و إسكات الأصوات و تجفيف الأقلام و الآن أموالكم تصرف في الفنادق الفخمة خمس نجوم و المأكل و المشرب و السفريات و توظف للسطو على حزب الاصالة و المعاصرة !! لأن هؤلاء لديهم طموح لسرقة الحكومة طمعا في أموال الشعب المغربي لأن أموال الجهة قليلة جدا لا تسطيع تلبية حاجياتهم باستثناء اقتناء بعض الفيلات الفخمة و السيارات الفاخرة بالمغرب و إسبانيا مع العلم ان جلهم يتوفر علي جنسية مزدوجة.
و اختتم حميد بنساسي تدوينته بالقول : سكان الجهة أنني كعضو بهذه الجهة رئيس اللجنة السياحة والصناعة التقليدية سابقا، لا أظن ان هده الأموال المبددة ستسكت العاصمة الرباط و ستسكت المجلس الأعلى للحسابات وستسكت أعضاء مجلس الجهة كما يظنون !!
هذا وقدم بنساسي بعض الفاتورات الخاصة باقتناء وسائل النقل المذكورة، مؤكدا أنه سيلتجئ الى العدالة من جديد لفضح هذه الصفقات المشبوهة – على حد تعبيره – .

هذا و سبق ان طالب فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، رئيس النيابة العامة بالرباط بضرورة فتح تحقيق معمق حول صفقة سيارات النقل المدرسي بجهة مراكش- آسفي، مشيرًا إلى تورط محتمل لرئيس الجهة السابق، أحمد اخشيشن.
وأوضحت الجمعية أنها جددت هذا الطلب بعد مراسلة سابقة قدمتها في 17 سبتمبر 2019 حول نفس الموضوع، والتي استندت فيها إلى مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب”، يشير إلى “فضيحة صفقة مشبوهة” متعلقة بشراء سيارات النقل المدرسي، حيث تم تسليط الضوء على دور اخشيشن في القضية.
وكشفت الجمعية، بناءً على ما ورد في الفيديو، أن الصفقة تضمنت شراء 20 سيارة نقل مدرسي من طراز “هونداي H 350” بتكلفة إجمالية بلغت مليار و200 مليون سنتيم، أي بمعدل 61 مليون سنتيم لكل سيارة، في حين أن القيمة الحقيقية تتراوح بين 32 و34 مليون سنتيم.
وأضافت الجمعية في شكايتها أن الشركة التي فازت بالصفقة قد تم تأسيسها قبل أربعة أشهر فقط من الإعلان عن الصفقة، ومالكها لا يزال مجهولًا !! .

وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الإقليمي لأسفي سبق أن اقتنى نفس نوع السيارات بسعر 34 مليون سنتيم لكل سيارة، وأن عملية الدفع تمت لشركة تحمل نفس الاسم ومقرها في العيون !! ولكنها تحمل رقم تعريف ضريبي مختلف.
وبحسب الجمعية، فإن ما ورد في الفيديو أظهر أن المجلس الجهوي لمراكش-آسفي لم يتبع الإجراءات القانونية الضرورية لإبرام هذه الصفقة، بما في ذلك المعايير المتعلقة باختيار المتعاقدين.
كما أكدت الجمعية على وجود خروقات غير قانونية في عملية إبرام الصفقة، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تعارض القوانين المعمول بها لحماية المال العام وضمان الشفافية والمساواة بين المتنافسين، وهو ما يتنافى مع دور الصفقات العمومية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت الجمعية النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل حول الاتهامات المرتبطة بصفقة سيارات النقل المدرسي لصالح المجلس الجهوي لمراكش-آسفي، مبرزة دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.