19941
استغربت السيدة ” ص ع ” لمآل الشكاية التي تقدمت بها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم من خلالها المسمى ” س آ م ” نائب رئيس مقاطعة جيليز، بالترامي علي الضيعة المتواجدة بالعزوزية المعروفة بالجنان تحت الساقية العزوزية مشيخة الجنانات بدوار السراغنة البالغة مساحتها 4 هكتارات طبقا لرسم الشراء، و المضمن تحت عدد : 156 الصفحة : 96 بتاريخ 1965 توثيق مراكش، و التي سبق أن شيد والد المشتكية على جزء منها فرنا و حماما تقليديا بعد التحاق الضيعة بالمدار الحضري كما هو الحال بالنسبة لدوار السراغنة الذي يقطن به النائب المتهم و أكدت المشكية أن النائب المذكور بعد الاستيلاء على البقعة الأرضية، قام بتجزيئها و بيعها خارج القانون، قبل أن يستعمل سلطته كنائب لرئيس مقاطعة جيليز، لمنح مقتني تلك الأكواخ العشوائية شهادات إدارية من أجل الربط بشبكة الكهرباء .
و أوضحت المشتكية أن النيابة العامة على عهد وكيل الملك السابق أحالت الشكاية على الدائرة السادسة عشرة للأمن التي استمعت لها و للشهود الذين عززت بهم شكايتها، والذين يتضح من المعلومات الخاصة بهم أنهم يقطنون بالمنطقة و لهم دراية كبيرة بها، قبل أن تستمع عناصر الشرطة للنائب المذكور و من معه.
و في الوقت الذي ظلت المشتكية تنتظر إحالة الشكاية على العدالة لمحاكمة المتهمين طبقا للقانون 540 و 570 من القانون الجنائي فضلا عن المقتضيات الواردة في القانون رقم : 90 . 25 المتعلق بالتحويلات العقارية المخالفة والمجموعات السكنية و تفسيم العقارات المتمم بمقتضى القانون : 12 . 66 المتعلق بمراقبة و جزر المخالفات في مجال التعمير و البناء، تم حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة .
و أفاد مصدر مطلع، أن النائب المذكور استغل علاقة خاصة مع أحد نواب الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للتاثير على مجرى القضية و حفظها ضدا على القانون، مما جعل النائب يصول و يجول بالمنطقة و يعتبر نفسه خارج المسائلة القانونية، قبل أن يتدخل لدى أحد أعوان السلطة الذي تم إيقافه أخيرا، حيث وعده المعني بالأمر بالتدخل لحل قضية البناء العشوائي التي تورط فيها المقدم ، والتي كانت موضوع زيارة لجان خاصة من ولاية مراكش للتحقيق في الموضوع .
يحدث هذا بمقاطعة جيليز ضدا على دوريات وزارة الداخلية إلى الولاة و العمال التي تلح على محاربة البناء العشوائي، وفي الوقت الذي وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة دورية عدد 5 س، الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، أكد من خلالها على ما يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني من تداعيات خطيرة ، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة ، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني، يتمكن نائب رئيس مقاطعة جيليز، عبر علاقات خاصة بمسؤول قضائي من الإفلات من المحاكمة رغم تورطه في تشييد أزيد من 80 كوخا عشوائيا، تم ربطها بالكهرباء فضلا عن حظائر للدواب، في غياب اي تدخل لولاية مراكش التي لم تكترث للموضوع، خصوصا بعد حفظ الملف بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية .
