راه..راه ..ولغوات وراه

إدريس المغلشي 
من غريب الصدف ان يصبح وزير عدل حكومة اخنوش مؤثرا هو الآخر بخرجاته الإعلامية وتصريحاته المستفزة و(قسوحية الراس) وعناده الكبير بعدما اصبح موضوعا غطى على كثير من زلات زملائه ، بتنا نودعه ليلا بخبر لنستقبله في اليوم الموالي بخبر آخراكثر صدمة واستغرابا.لقد حطم عبد اللطيف وهبي في هذه الولاية أرقاما قياسية في إثارة الضجيج حتى لا أقول الفوضى وفي عدة مناحي وهو امر لم نألفه منذ عقود بعيدة من أيام حكومة عبد الله ابراهيم ومن تمظهرات هذه الحالة الاستثنائية قبل تحليل وتفكيك بنياتها اننا انشغلناكما الباقي بطريقة كلامه ومشاداته مع افتعال قضايا ساهمت في انحراف النقاش عن مقصده مماجعل الصيغة والشكل المستفز يغطي على حساب مضمون كثير من قضايانا المصيرية. تبادر إلى ذهني سؤال يلامس هذه الحالة كيف نختار مسؤولينا ومدبري الشأن العام ؟ إذا كان الوزير امينا عاما لحزب معين ويتصرف بطرق سلطوية بعيدة عن اللباقة والاحترام كيف ستكون الرؤية السياسية ؟ ماهي البروفيلات التي ستفرزها مثل هذه النخب إذا سلمنا جدلا بهذا الإسم .
لاننسى مساره منذ أن شن ظهورا غريبا على وسائل الاعلام العمومي والتواصل الاجتماعي يعطي الرأي ويتراجع عنه ويمارس نقيضه دون ان يبدي اعتذار والأمثلة كثيرة افقدت معها ثقة الناس فيه ودون ان يتملك حسابيداغوجيا وسياسيا في فن الخطاب فلايختلف كثيرا عن بن كيران فكلاهما يبني خطابه على الإثارة مع تبسيط اللغة .لكن وزير العدل يفوقه في استدعاء امثلة تمتح ممايسميه البعض حداثةوهو امر لاعلاقة بينهما ولارابط .على سبيل المثال لا الحصر ( لاكارط ديال ابليس معطى adnوهلم جرا من المفردات التي لاتحترم لا المجتمع ولا المرجعيات من شخصية عمومية لم تدرك بعد دورها الرئيسي كشخصية عمومية في المجتمع ولا ان تشكل قدوة للشباب والأطفال وهم يتفرجون في قفشاته عبر وسائل التواصل بعدما اصبحت مادة دسمة للمؤثرين وغابت عنها المعارضة القوية من اجل اراجعها إلى جادة الصواب.لو أجرينا استفتاء على مصير موقعه في الحكومة في بيئة نزيهة ومحايدة لسقط اسمه منذ زمان .لكن هناك اصرار غير مفهوم للإبقاء عليه من اجل ان يؤدي دورا مؤهل اكثر من غيره له .
كل الاحداث والقضايا المسكوت عنها ولانسمع عن استقالة او إقالة في بلديخطو بشكل متعثرنحو الديمقراطية ليبقى الوزير إلى آخر يوم من عمره التدبيري ويبرز بشكل منطقي سؤال أين الكفاءة وعلاقتها بالقانون من اجل ضمان النجاعة كمعطى دستوري لايمكن تحقيق الحكامة فيه إلا بشرط وجودها ؟
آخر صفعة يتلقاها وزير العدل بعد إصراره الغير مفهوم حين رفضت المحكمة الدستورية بعض التعديلات التي تبدو غير محترمة لخصوصية المغرب وحتى وان سلمنا بحسن نيته فالتغيير لايأتي جارفا كالزلزال أو الطوفان بل متدرجا يحترم كل الشروط ويعطي كل الضمانات من أجل انزال سليم في بيئة مناسبة ليوفر شروط نجاحه.فالعبرة ليس بعدد القوانين والتعديلات بل بمدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها فكما يقال السرعة تقتل لاسيما اذا كان السائق ثرثارا غير منتبه لدوره المحوري والمهم مشتتا في تركيزه . ففي التأني السلامة .