حكمة الإدارة العليا وعناد الإدارة الترابية ؟

د.ع، الصمد بلكبير 

حكمة الإدارة العليا وعناد الإدارة الترابية ؟ ذلك لأن الأولى، تحررت نسبياً من التزامات سابقتها، واكتسبت شرعية جديدة، وطنياً ودولياً.
والثانية، لم تتخلص بعد من إرثها كـ(إقامة عامة) مستوطنة، لملاءمة مرحلة الاستعمار الجديد (الفرنسي) بإشراف عناصر الطابور الذي كان 5 خامساً، وتمت صباغته، ليصبح 6 (أكديرة، ثم أوفقير خاصة، وكان بنهيمة، مرحلة انتقالية، تولى بعدها البصري، المخزني، غير الاستعماري؟).

غير أن للبنيات، ذاكرات، ويستحيل لذلك أن تتحول فقط، بتغيير مكوناتها البشرية، أو حتى هيكلتها؟
لقد كانت (الإقامة العامة) الفرنسية، بمثابة اقتسام (قسمة ضيزى) للسلطة بين إدارة المخزن، وإدارة الرأسمالية والدولة الفرنسيتين.

وفي (سان كلو) وليس (إكس ليبان)، الذي لم تتم فيه مفاوضات أصلاً، وإنما استعمل اختباراً، وتضليلاً، وتمهيداً، لتحول اضطراري، من نمط استعمار تقليدي، إلى نمط استعمار جديد (اختراع أمريكي) تتحول فيه عناصر الطابور 5 إلى طابور 6 يضبط الحدود بين مصالح السوق الوطني، وطبقاته، ومصالح حماة (الخزيرات) + أمريكا (والصين، اليوم)؟

جميع ما كانت تنسب مسؤوليات جرائره، إلى (القصر) كان من تدبير الإقامة العامة، في نسختها المتمغربة + الجيش (قبل انقلاب 71) / (وذلك نظير ما قامت وتقوم به اليوم، إدارة (السيئة) بنسبتها جميع جرائمها إلى (الرئاسة) سواء أكانت طيعة لها، أو معارضة؟).

ومن ذلك طبعاً، صناعة الانتخابات، وذلك إلى حدود انتخابات 2011، والتي كانت (صورياً) منتوج 20 فبراير، وفعلياً، منتوج (السيئة) التي أنتجت أصلاً مسرحية (20 فبراير)؟ إخراجاً توافقياً، مع فرنسا + المغرب الجديد؟
وحكومتي: 1 ليبرالية البنكين العالميين، ثم 2حكومة التطبيع مع (الشر المطلق)، وهما مرحلتان فقط، لاستراتيجية واحدة، والدليل، استمرار الحزب في الدفاع عن (الإسلام العثماني)؟

في جميع الحالات، لقد أنجز (صنيعة السيئة) وعده، وأدى، ما تَأدّى عليه، وانتحر شخصياً (وبقي لسياساته، حياة في حزبه؟) خلّص الملكية من عار؟، وتحمل عن الوطن، عواقب مواجهة (السيئة) لمصلحة الترامبية؟

وفي انتخابات 21، عادت (الإقامة العامة) إلى عادتها القديمة، والفرق أن الأمر تم هذه المرة بقرار (وطني)، استجابة لإكراهات جديد التوازنات الوطنية، من جهة، والدولية، من جهة 2.

يقول مثل صيني ما معناه:
إذا تم لي عصا، إلى الأقصى، فإن إعادتها إلى استقامتها، يقتضي ليَّها في الاتجاه المعاكس، بنفس قدر اللي السابق.

انتخابات 21، لم تكن كذلك، إلا بالاسم،لقد انتقمت فرنسا لـ(حقها)، ونزلت، بنفس نزول الحزب الأمريكي في الانتخابين السابقين، واكتسحت جميع المواقع،
وجميع القرائن تؤكد أن 26 ستكرر نفس التدبير، واستمرار نفس الحكومة؟ وهو بعض ما يفسر خطاب الزعيم الإسلامي المستجدي الإدارة الترابية، المعتذر عن المطالبة بالنزاهة، عن طريق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؟

لقد تمكن المغرب، بممالاته أمريكا – ترامب، من ترجيح التذبذب الفرنسي بين التوأمين المغاربيين، لمصلحة المغرب، وبذلك عادت إداراته جميعها إلى عاداتها الموروثة، ما عدا، ما يتصل بالصحراء، حيث ستستأثر بها أمريكا نصيباً يخصها؟ ما يعني استقرار الوضع القائم، إلى حين؟

هذا الحين، الذي قد يفرض انتخابات سابقة لأوانها، منتصف الولاية النيابية المقبلة؟ سيفرضه أمران ملحّان:

1. مسألة الحكم الذاتي للصحراء، وعودة الصحراويين…
2. الالتحاق المتعثر، لحزب (الإحسان) بالمؤسسات، وذلك تحت ضغط الشارع، من جهة، وأمريكا، من جهة 2.

لمثل هذا الاحتمال المرجح، أتصور أن بعض الإصلاح الهيكلي للمنظومة الانتخابية، يجب أن نبادر إليه منذ الآن، ولا نؤجله لزمن إكراهات (التفاوض) ومن ذلك خاصة:

1. تفكيك (الإقامة العامة) إلى ثلاث إدارات مركزية: ترابية/أمنية/ومندوبية سامية للانتخابات،تمهيداً وتأهيلاً، لتأسيس لاحق، لهيئة قضائية وإدارية مستقلة للانتخابات؟
2. حل انتقالي، لمسألة تمثيل جالياتنا.
3. إقرار مبدأ، الحق الحزبي والشعبي التمهيدي، للتزكيات الحزبية النهائية، وذلك بمسطرة (التجريح والتعديل) للهيئات الاستشارية ( الجماعية و المهنية) و بالأخص، للإنتخابات البرلمانية؟