جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن احتلال الملك العمومي بقلعة السراغنة

توصلت جريدة مراكش اليوم ، ببيان استنكاري صادر عن الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، تطرّق لجملة من الاختلالات التي أثارت استياء شريحة واسعة من المواطنين، والمتعلقة أساساً بظاهرة احتلال الملك العمومي وانتقائية المجلس البلدي في برمجة وتأهيل بعض الأحياء.

وأكد البيان أن مكتب الفرع توصل بشكايات متعددة من مواطنين ومواطنات يشتكون من تفشي هذه الظاهرة بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، مشيراً إلى ما رصدته الجمعية من مظاهر “الترامي غير القانوني والأناني” على الملك العمومي من طرف بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية بعدد من الشوارع، من بينها حي أمليل، شارع النخلة 1 و2، وسط المدينة ومدخل السوق، إضافة إلى شارع الحسن الثاني.

كما سجل البيان فوضى العربات المجرورة واحتلال “الكوتشيات” للشارع الرئيسي محمد الخامس، وعدم تنظيم الأسواق النموذجية، إلى جانب الاستغلال العشوائي للأرصفة في وضع اللوحات الإشهارية بما يحجب الرؤية ويهدد سلامة المارة.

ولم يفت الجمعية التنبيه إلى ما اعتبرته “تفشي الزبونية والمحسوبية في منح تراخيص استغلال الملك العمومي، مما يفرّط في موارد مالية مهمة تعود لخزينة الجماعة”، فضلاً عن “تغاضي المجلس الجماعي عن إعادة هيكلة بعض الأحياء القديمة، مثل حي عواطف، الذي مازال يعاني من الوحل والبرك المائية، في حين يتم استغلال هذا الملف انتخابياً”.

ووجه المكتب المحلي للجمعية انتقادات لاذعة إلى ما وصفه بـ”محدودية مجهودات السلطات المحلية” أمام “صمت مسؤول الباشوية”، وإلى “تغاضي المسؤول الجديد للمقاطعة الحضرية الأولى عن حالات واضحة لاحتلال الملك العمومي”، مستشهداً بملف عمارة 67 بشارع الجيش الملكي، حيث “تراكمت شكايات الساكنة دون تدخل يُذكر”.

كما حمّل البيان مسؤولية “استفحال هذه الاختلالات” لجشع بعض الشخصيات النافذة التي تستقوي على سلطة القانون، مما جعل تدخلات رجال السلطة “باهتة” رغم وضوح المخالفات وظهورها في مناطق حساسة.

واختتمت الجمعية بيانها بمطالبة السلطات الإقليمية، في شخص عامل الإقليم الجديد، بـ”حث رجال السلطة المحلية والشرطة الإدارية على تطبيق القانون وتفعيل لجان مختصة لتحرير الملك العمومي بشكل حقيقي ودائم، بعيداً عن الحلول الترقيعية والمؤقتة”، مؤكدة احتفاظها بحقها في التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.