2024
ندوة علمية وطنية بالمنصورية لتقييم التجربة الدستورية المغربية.
شهدت دار الثقافة بجماعة المنصورية، تنظيم ندوة علمية وطنية، نظمها مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية مساء السبت 12 يوليوز 2025، حول موضوع: “التجربة الدستورية المغربية في ظل التحولات: جدلية التأويل، وإشكالات التفعيل السياسي و المؤسساتي”، عرفت مشاركة ثلة من الاساتذة المتخصصين في القضاء الدستوري، يتقدمهم الأستاذ الدكتور رشيد المرزكيوي، والأستاذ الدكتور رشيد عدنان والأستاذ الدكتور المصطفى المريني وهم أساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، و الأستاذ الدكتور محمد زين الدين رئيس شعبة القانون العام وأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الثاني بالمحمدية، وأيضا الأستاذ الدكتور صالح النشاط أستاذ التعليم العالي بذات الكلية، و الأستاذة الدكتورة زهرة الهياض، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والأستاذ الدكتور محمد ملمان، رئيس مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية وأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والأستاذ الدكتور محمد البحيري أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية الحسن الاول بسطات، والأستاذة إيمان المرزكيوي دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، والأستاذ الدكتور ابراهيم النوحي أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والأستاذ الدكتور حسن مروان أستاذ بمركز تكوين الأساتذة ببنسليمان.
وانعقدت هذه الندوة العلمية في جلستين، قاربت الاولى مواضيع تهم العلاقة ما بين الحقوق والحريات الاساسية والقانون الدولي الانساني، ودور القاضي الدستوري في مراقبة جودة التشريعوتأويل الزمن الدستوري في التجربة المغربية، ورقابة العمليات الانتخابية التشريعية، بين القاضي الدستوري والقاضي الجنائي، مع تقديم قراءات دستورية بين القاضي الدستوري والقاضي الإداري.
وكما شهدت الجلسة الثانية تقديم الأساتذة المشاركين قراءة في كتاب: “القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية، دراسة في ضوء التجربة المغربية” لمؤلفه الدكتور كريم القرقوري ، وذلك بحضور عدد مهم من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين والمهتمين بالمجال الحقوقي.
ويعد الدكتور كريم القرقوري من مواليد دجنبر 1975 بالمنصورية، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية – بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية – سطات، حاصل على شهادة الماستر في القانون العام – جامعة الحسن الثاني – بالدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية، و حاصل على دبلوم في الإعلام السمعي البصري – المعهد العالي للتكوين الصحفي بالدار البيضاء، وحاصل على دبلوم في التسيير والتدبير والإعلاميات – المعهد العالي للتدبير والتسيير والإعلاميات بالدار البيضاء، وحاصل على شهادة تكوين في التدبير الإداري من جامعة الأخوين – إفران، صحفي سابق بعدد من القنوات التلفزيونية الدولية والوطنية، وأستاذ زائر بمجموعة من الكليات، كما يعتبر عضوا مؤسسا لمركز الدراسات والبحوث الأكاديمية.
وقد قدم الدكتور رشيد المرزكيوي والدكتور رشيد عدنان والدكتور المصطفى المريني وهم أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس قراءة في هذا الكتاب، كما تناول الكلمة الاستاذ محمد ملمان، والاستاذ محمد زين الدين والاستاذ صالح النشاط والاستاذ محمد النوحي ووهم أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، كما تناول الكلمة الأستاذ محمد البحيري وهو دكتور وباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أبرزوا جميعا أهمية هذا الكتاب في إغناء الخزانة الأكاديمية، مستحضرين بالمناسبة دور القاضي الدستوري في قراءة النصوص وإعادة قراءتها، بالإضافة إلى مفهوم الدستورانية الحديثة والتي تعتمد على إغناء النص الدستوري بالمادة الحقوقية حيث أصبح الحديث على روح الدستور.
ويعتبر الكتاب الجديد لكريم القرقوري أنه ضمن هذا السياق العام اكتسب القضاء الدستوري الآيل إلى حماية الحقوق والحريات أهمية خاصة في أنساق العدالة الدستورية في الأنظمة المقارنة، إذ ساهم في تطوير النظام الحقوقي، وتعزيز ضمانات حمايته، وهو ما حاول الباحث الدكتور كريم القرقوري، كشف بعض جوانبه من خلال هذه الدراسة الموسومة بـ: القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات دراسة في ضوء التجربة المغربية”، وذلك من خلال إبراز الدور الذي يؤديه القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومن تم ترسيخ صرح دولة القانون والمؤسسات التي باتت هدف كل مجتمع، يروم العيش في نظام ديمقراطي، يتماهى مع مخرجات الحقوق والحريات، كما هي معطاة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مثلما رام ذلك دستور المملكة المغربية، بدءا – على الأقل من دستور ،1992 ، بموازاة مع دسترة مختلف أجيال الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات إياه، وتطوير نظام العدالة الدستورية، وخاصة في ظل دستور الفاتح من يوليوز 2011، الذي استدمج شتى أجيال الحقوق والحريات، وارتقى بآلية القضاء الدستوري، إلى مستوى محكمة دستورية موسعة الاختصاصات، سواء لجهة ممارسة مراقبة دستورية القوانين، أو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بالإضافة إلى ضمان انسجام مختلف التصرفات داخل الدولة مع أحكام الدستور، بوصفه القانون الأسمى.