تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمرتكش يوم الاثنين 18 يوليوز 2022 ، في ملف برلماني بمراكش ومن معه، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من أجل تقسيم عقار فوق ملك الجماعة السلالية دون ترخيص.
وافاد مصدر مطلع أن البرلماني و رئيس جماعة ترابية ضواحي مراكش، المنتمي لحزب الاستقلال، وبعض اقاربه عمدوا إلى تقسيم عقار مملوك لجماعة سلالية مساحته هكتار، إلى أربع بقع متفاوتة دون الحصول على الاذن المسبق للقيام بذلك، وفق ما اكده محضر معاينة من السلطات المعنية، التي أثبتت تورطه في مخالفات لمقتضيات قانون التعمير.
فضلا عن مباشرته لاشغال بناء في غياب دفتر الورش والتصريح بافتتاحه وعدم وجود سياج محيط بالورش و غياب اللوحة التي تتضمن رقم الرخصة وتاريخ تسليمها و غياب التصميم المصادق عليه وغياب نسخة من الرخصة.
واوضح المصدر ذاته، أن ما اقدم عليه ممثل الأمة يتنافي مع القيم و المبادئ التي يجب ان يتحلى به ممثلو الامة، على اعتبار ان المعني بالامر برلماني وينتمي لحزب في الاغلبية الحكومية فضلا عن كونه رئيس الجماعة.