تغريم صاحب حمام شعبي

أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي القاضي بتعويض مواطنة بمباغ مالي قدر بازيد من ستة ملايين سنتيم،

بسبب سقوطها داخل حمام شعبي، حيث اعتبرت المحكمة ما حصل إهمالا مهنيا من طرف صاحب الحمام.

وافاد مصدر مطلع، أن الضحية التجأت إلى  القضاء، بعد سقوطها داخل حمام شعبي، نتج عنه كسر في معصمها الأيمن، لتطالب بتعويض مادي قدره 16 مليون سنتيم.

هذا وقد حملت المحكمة الابتدائية صاحب الحمام مسؤولية الحادث، وألزمته بدفع تعويض قدره ستة ملايين سنتيم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لأنه لم تجد في تفاصيل القضية ما يثبت مسؤولية صاحب الحمام في النازلة، مطالبة في ذات الوقت المواطنة بتقديم دليل على كون الحمام يتحمل مسؤولية ما وقع لها.

وبشكل مفاجئ، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الاستئناف، واعتبرت ان صاحب المحل هو المسؤول والمطالب بتوفير الظروف الآمنة للزبناء.