تحولات عقارية مثيرة للجدل بتسلطانت

جديد تسريبات جبروت : تحولات عقارية مثيرة للجدل في مراكش : من أرض فلاحية إلى مشروع عقاري فاخر

في محيط جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، شهدت قطعة أرضية مساحتها 66 هكتاراً تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من تصنيف فلاحي إلى منطقة مهيأة للبناء، قبل أن يتم بيعها بثمن يناهز 400 درهم للمتر المربع، وفق وثائق ومعطيات متداولة.

المسار الزمني للمصادقة

تؤكد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مخطط تهيئة جماعة تسلطانت لم تتم المصادقة عليه إلا في يونيو 2017، أي بعد انتهاء ولايتها كعمدة مراكش في 2015، وقبل توليها أي منصب وزاري.

هذا المعطى صحيح من حيث تاريخ التوقيع النهائي، غير أن مراحل إعداد المخطط تمتد عادة لسنوات، وتشمل مراحل أساسية كالإعداد التقني والبحث العمومي، والتي جرت – حسب ما هو متداول – في الفترة ما بين 2015 و2016، حين كانت السيدة المنصوري لا تزال تشغل منصب العمدة.

وبحسب القانون 12.90، قبل تعديله سنة 2016، فإن رؤساء المجالس الجماعية للمدن الكبرى كان لهم حق الرقابة و الاطلاع وإبداء الملاحظات على وثائق التعمير الخاصة بالجماعات المجاورة، بما فيها تسلطانت.

تصنيف استثنائي

المثير في المخطط، وفق المعطيات المنشورة، أن القطعة موضوع التحويل صنفت ضمن المنطقة D1 (كثافة عالية: فيلات 250 م²)، بينما احتفظت الأراضي المحيطة إما بتصنيف فلاحي (RA) أو منخفض الكثافة (SD1) و. (D2).

هذا الاختلاف في التصنيف، حسب مراقبين، يطرح تساؤلات حول الأسس التقنية والمعمارية التي بُني عليها، خاصة أنه جاء لفائدة قطعة محددة وسط محيط ذي طابع فلاحي.

علاقات سياسية وإدارية متقاطعة

تزامن الإعداد مع معطيات أخرى أوردتها مصادر إعلامية :
• رئيس جماعة تسلطانت في الفترة بين 2009 و2015 كان منتمياً لنفس الحزب الذي تنتمي إليه السيدة المنصوري.
• في انتخابات 2016، ترشح ابنه ضمن نفس اللائحة الانتخابية معها.
• مدير الوكالة الحضرية لمراكش آنذاك كان يتولى المنصب بالنيابة، و هو معروف بقربه من السيدة العمدة، وفق ما هو منشور في تقارير إعلامية.
– اصرار حزب البام على تولي رئاسة مجلس جماعة تاسلطانت رغم ان حزب الاستقلال هو من حصل على الأغلبية في استحقاقات شتنبر 2021 .

المخطط المديري المجمد

المخطط المديري للتعمير (SDAU) لمراكش الكبرى، الذي كان يقترح الحفاظ على الطابع الفلاحي للمنطقة، أنهى كل مراحله ولم يتبق سوى المصادقة الوزارية. غير أن مصادر متابعة للملف تشير إلى أن المشروع لم يعتمد نهائياً رغم ان الوزارة صرفت ملايين على الدراسة، و بالتالي لم يعد واجبا ملائمة تصاميم التهيئة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية كما هو محدد قانونا، هذه الملائمة كانت ستغير تنطيق D1 الذي استفادت منه القطعة الارضية المذكورة بصفة انفرادية.

الرأي الملائم ومرحلة البيع

قبل عملية البيع، حصل المشروع – باسم أحد أفراد عائلة المنصوري – على رأي ملائم من الجهات المختصة، وهو إجراء قانوني يعزز القيمة العقارية للوعاء الأرضي. بعد ذلك، تم بيع القطعة بسعر السوق الذي وصل إلى حوالي 400 درهم للمتر المربع، وفق عقود البيع الموثقة.

بين تضارب المصالح ومتطلبات الشفافية

من الناحية القانونية، لا توجد وثائق رسمية تثبت وجود استغلال مباشر للمنصب، خاصة وأن المصادقة النهائية جاءت بعد انتهاء ولاية السيدة المنصوري كعمدة. ومع ذلك، فإن تزامن المعطيات السياسية والعائلية والإدارية التي أحاطت بالملف، وفق ما هو منشور ومتداول، يثير نقاشاً واسعاً بين المهتمين بالشأن المحلي حول ضرورة تعزيز آليات الشفافية في مساطر إعداد وثائق التعمير.

خلاصة

القضية، في جوهرها، لا تتعلق فقط بصفقة بيع عقار مربحة، بل تعكس – وفق متابعين – إشكاليات أوسع مرتبطة بحوكمة التعمير في مراكش، والحاجة إلى ضمان حياد القرارات التخطيطية عن أي اعتبارات غير تقنية، حفاظاً على الثقة في المؤسسات وفي قواعد تدبير المجال الترابي.