1058
بلاغ المكونات النقابية والمهنية بشأن جلسات الإنصات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شأن مشروع القانون 26/25
تواصل الهيئات المهنية والنقابية المساهمة في جهود ومسارات مواجهة مشروع القانون رقم 26/25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي احيل على مجلس المستشارين وقام بتقديمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، وبعد جلسات الانصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع قياداتها طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025 في سياق إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب انعقدت صبيحة الأمس الاثنين 15 شتنبر 2025 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسات استماع طيلة صبيحة اليوم ذاته، أعقبتها مائدة مستديرة مفتوحة لمناقشة مضامين المشروع.
وتؤكد الهيئات النقابية والمهنية أنها ستواصل انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية الترافع أمام مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، وجميع الجهات التي يعنيها تجنيب بلادنا التوترات الاجتماعية التي قد تقودنا نحو مجهول لا نبغيه لمهنتنا ولا لبلدنا، على مختلف الواجهات والأصعدة النقابية أو الحقوقية أو المؤسساتية، قبل الدخول في برنامج احتجاجي مركزي وجهوي سيعلن عن تاريخه وصيغه التعبيرية في تاريخ لاحق، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية.
والهيئات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الكتروني)، إذ تحمل الحكومة مسؤولية تمرير المشروع ونتائجه السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية غير محسوبة الآثار والعواقب، فإنها تجدد دعوتها إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين ووقف كل أشكال النقاش حوله، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي
ثلاثي الأطراف من أجل التفاوض والتوافق على أسس ومبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.
كما تهيب بكافة الجسم الإعلامي والصحافي إلى المزيد من الصمود، والتزام اليقظة والحذر بروح من التعبئة والمسؤولية لمتابعة كل التطورات والاستعداد لإنجاز البرنامج الاحتجاجيو النضالي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وإسقاط مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.