بيان حقوقي تضامني مع الرفيقة حنان الناصري

جاء في بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن العديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والنشطاء والنشيطات في مجال الصحافة والتدوين يتعرضون لحملات من التشهير، التي تتخذ من الكذب والافتراء مصدر لها، ومن القذف والطعن في الذمم والأعراض أسلوبا خاصا بها؛ مستعملة في ذلك ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي من سرعة في الانتشار، وسهولة في التأثير وتحقيق أكبر قدر من الأضرار في حق من تستهدفهم/ن.
كما ينتشر خطاب الكراهية، والخطابات التي تسعى إلى الحط من شأن النساء من خلال نشر صور شيطانية ومبتذلة عنهن، ويتصاعد، لا سيما في بعض المحطات السياسية أو الاجتماعية الهامة، أو أثناء طرح تعديلات وتغيير القوانين الخاصة بالنساء؛ كما بالنسبة لحملة التشهير المسعورة ضد الحركة النسائية والحقوقية، إبان مناقشة مقترحات كانت تروم تعديل مدونة الأسرة. لقد تحول التشهير بالنساء، خاصة الرقمي منه، إلى أداة للقتل الرمزي والمعنوي للنساء، وفسح المجال أمام دعاة التعصب والتزمت والحجر على الرأي، لتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء لنصب محاكم التفتيش الجديدة في حق مخالفيهم والتشنيع عليهم.
ولطالما عبرت الجمعية عن احتجاجها على تغاضي الدولة ومؤسساتها وأساسا القضاء، عن التشهير الذي يتعرض له هؤلاء، والذي يكون وقعه أشد وخطر حين يتعلق بالنساء، أو حين يستخدمهن التشهير، بينما يسلط القانون سيفه المسلول على المعارضين والمنتقدين وعائلاتهم؛ كما هو الشأن بالنسبة لسليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري، التي وضعت شكاية مؤخرا في مواجهة إحدى المشهرات بها، دون أن تحرك النيابة العامة ساكنا، رغم أنها سبق وتقدمت في مواجهتها بالعديد من الشكايات، بل وحتى بعد أن ضبطتها بإحدى المقاهي ورفضت أن تتركها إلا بحضور الشرطة؛ وما تعرضت له الممثلة الشابة غيثة عصفور من تشهير هدد مسارها المهني رغم تبرئتها من لدن القضاء، وما تعرضت له أيضا وصديقتها كنزة السليماني، الصحفية بأحد المواقع، حيث جرى وصمهما بالفساد ونشر صورهما، مما عرض حياة الأخيرة للخطر إذ فكرت في الانتحار ، أو ما ينشر من تشهير أيضا وتنمر وتحريض في حق الناشطة المدنية ومعتقلة الرأي والتعبير ابتسام لشكر، والمعتقلة السياسية سعيدة العلمي وغيرهن…
وفي هذا السياق تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق واستنكار بالغين استمرار هذا المسلسل، باستهداف عضوة الجمعية والمناضلة النقابية حنان الناصري، منذ 31 غشت 2025، بالتشهير والسب والقذف؛ وهو ما يعد في نظر القانون جريمة معاقب عليها، وانتهاكا تحرمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تشدد على حق كل شخص في حماية سمعته وخصوصيته، وحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه ورد الاعتبار له.
وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب جميع ضحايا التشهير والتشنيع، تعتبر أن استهداف النساء وخصوصا المناضلات، بوصفهن مدافعات عن حقوق الإنسان، يدخل في التضييق عليهن وعلى أنشطتهن الحقوقية والنقابية، وتعلن للرأي العام ما يلي:
تضامنها المطلق واللامشروط مع الناشطة معتقلة الرأي والتعبير ابتسام لشكر، والرفيقتين خلود المختاري وحنان الناصري، فيما تعرضن له من تشهير، ومع كل المناضلين/ات والمدافعين/ات على حقوق الإنسان، ومع كل النساء اللواتي يتعرض للتشهير والإساءة لشخصهن ولأسرهن، بسبب أنشطتهن الحقوقية والنقابية؛
مطالبتها السلطات القضائية بتحمل المسؤولية في حمايتهن، وبفتح تحقيق للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم فيما تسببوا به لهن من أضرار نفسية جسيمة؛
دعوتها إلى العمل على إغلاق المواقع والحسابات المتورطة في نشر محتويات التشهير؛
مناشدتها لكافة الجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية، وكل القوى الحية بالوقوف ضد هذه الحملات، والتنديد بها والتضامن مع ضحاياها ومؤازرتهم/ن.