بيان المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات

افاد بيان لجنة التنسيق الوطني،  التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، انه في ظل غياب أي بادرة جدية لحل الملف المطلبي القانوني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وتصحيح وضعية المتضررين من التعسف نتيجة عدم التزام الوزارة بالمبادئ الدستورية الأساسية (المساواة وتكافؤ الفرص..)، وما ترتب عن ذلك من سلب لحقوقهم في الترقية بطرق تمييزية لا تجد سندها القانوني، واقتطاعات جائرة دون تفعيل للقانون المرسوم رقم 2.92.264 وكذا المرسوم رقم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2024، ورغم تعدد جولات الحوار القطاعي، وفي ظل تنصل الوزارة من اتفاق 9 يناير 2025 القاضي بالطي النهائي لهذا الملف، وإمعانها في إطلاق وعود وتسويفات متناقضة، كان آخرها إحالة التسوية تطبيقا للمادة 89 على الأكاديميات في خطوة التفاف غير مسؤولة على الحقوق اجتمعت اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، وتداولت في سبل التعاطي مع هذا الوضع الشاذ الذي سيبقى وصمة عار على جبين كل من تسبب فيه من قريب أو بعيد.

وبناء على ما سبق، وعملا بمضامين البيان العاشر للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، فإن اللجنة الوطنية تدعو كافة المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات والاقتطاعات والإدماج، إلى الحضور المكثف والمشاركة الفعالة في الشكل النضالي التصعيدي المتمثل في:

الاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 ابتداء من الساعة 11:30 صباحا

وذلك التزاما منا بشعارنا المبدئي: نضال مستمر من أجل الانصاف والعدالة” تأكيدا لوزارة التربية الوطنية على ثباتنا وإصرارنا في مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في:

جبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021 و 2022 و 2023 عبر إجراء ترقية لكل المتضررين على قاعدة أدنى عتبة اعتمدتها الوزارة لترقية المتصرفين التربويين (95) نقطة سنة 2021 و 96 نقطة سنتي 2022 و 2023)؛

تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية من طرف الوزارة ذاتها، دون إحالتها إلى الأكاديميات غير المسؤولة عن الاقتطاعات

منح سنتين أقدمية في الإطار من سنة 2015 مع سنتين اعتباريتين في الدرجة الأولى من سنة 2013، ومنح ثلاث سنوات جزافية للمتضررين تحتسب كأقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقية إليها، تعويضا عن الضرر

تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الإدارية المغربية لصالح الضحايا وتعميمها على جميع من استوفى الشروط النظامية للترقية خارج السلم لسنوات 2021 ، 2022 و 2023 ؛

كما تجدد اللجنة الوطنية الدعوة للنقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية والأخلاقية في الدفاع الفعلي عن هذه الفئة من أجل استرجاع حقوقها المهضومة.