19481
افاد بيان للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد انها تابعت بقلق كبير الوضعية الوبائية التي تنامت بشكل مهول على صعيد مدينة مراكش وما ترتب عن ذلك من وضع عصيب ومتردي تعيشه الأطقم الطبية والتمريضية والمواطنين على حد سواء جراء انهيار المنظومة الصحية وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بعدوى فيروس كوفيد 19 .
وأضاف بيان المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد أن الوضع الصحي المتردي الذي تعيشه المدينة الحمراء غير مقبول على الإطلاق وذلك نظرا لما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية صحية ومن ذلك المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى عسكري ومستشفى ابن زهر ومستشفى الأنطاكي .
و أكد البيان ذاته ان المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وقفت على تنامي الحالة المزرية لبنيات استقبال المصابين بوباء كوفيد 19 بهذه المؤسسات الصحية العمومية بمراكش سواء على مستوى التجهيزات الطبية و الخدمات المقدمة كما تسجل المؤسسة تراخي المصحات الخاصة في الانخراط في الجهود الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد خاصة مع ما تعرفه المستشفيات العمومية من خصاص مهول في التجهيزات وخاصة الأسرة المجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الكشف عن الوباء وإجراء التحليلات المخبرية الضرورية . كما سجلت المؤسسة كذلك تدني خدمات صيانة مرافق هذه المستشفيات بل حتى التغذية المقدمة للمصابين بالوباء مما نتج عنه تنامي سريع في ارتفاع وثيرة المصابين والمتوفين كما توضحه الإحصائيات الرسمية التي تعلنها الوزارة .
كما سجلت المؤسسة باعتزاز وافتخار كبيرين الروح الوطنية العالية ونكران الذات للأطقم الطبية والتمريضية ومختلف مساعدي الصحة أمام التزايد المهول لحالات الإصابة والوفيات نتيجة تفشي الفيروس وأصبحت نفسها اليوم على مرأى المسؤولين تستنجد وتستغيث لتدق ناقوس الخطر المحدق بها نتيجة الوضع الوبائي الكارثي الذي تعكسه الإحصائيات الرسمية المصرح بها إلى الأسوء على مستوى التسيير والتدبير للظرفية الحالية وغياب الشروط والضوابط الصحية والسلامة وظروف العمل القاسية التي تهددهم في سلامتهم الصحية وسلامة عائلاتهم وأرواحهم نتيجة الوضعية الموبوءة للبنيات الاستشفائية بمدينة مراكش . كما تؤكد المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد من موقعها الحقوقي إحجام المسؤولين بالمدينة الحمراء عن القيام بدورهم في الحد من تفشي الوباء ونخص بالذكر هنا المديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وعمدة المدينة والمنتخبين البرلمانيين ومختلف المنتخبين الجهويين والمحلين . وأمام هذه الوضعية الكارثية التي رصدتها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بمدينة مراكش والنداءات المؤلمة لطلب الاستغاثة سواء من الأطقم الطبية والتمريضية أو من طوابير المصابين وعائلاتهم المرابطة أمام مستشفيات مراکش دون جدوى وعدم تفعيل البلاغات الرسمية لمتابعة علاج المصابين بالعدوى بمنازلهم .
و يعلن بيان المؤسسة للرأي العام ما يلي :
– أن الحكومة المغربية هي من تتحمل المسؤولية كاملة في الوضع الوبائي الكارثي والخصاص الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية على مستوى جميع البنيات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية الضرورية بمراكش .
– تدعو المؤسسة الحكومة المغربية إلى تعزيز البنية الصحية وذلك بإضافة تجهيزات لكشف وعلاج المصابين وإحداث مستشفيات ميدانية مجهزة بوسائل العمل الضرورية والملحة لمواجهة العدوى والحد من استفحالها وانتشارها السريع . – تدعو المؤسسة الحكومة المغربية إلى تفعيل التعليمات الملكية بشأن تمويل المنظومة الصحية من الصندوق المحدث لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد وكذا تخصيص الحيز الكبير من ميزانية الدولة لمواجهة الانتشار السريع اللوباء – تدعو المؤسسة مصحات القطاع الخاص إلى الانخراط الفعلي والإيجابي الى جانب مؤسسات الصحة العمومية في محاربة وباء كوفيد 19 . – تدعو المؤسسة المديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وباقي المنتخبين البرلمانيين والجهويين والمحليين إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة كل من موقعه في الحد من تفشي الوباء . كما تهيب المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد جميع المواطنين بالتحلي بروح المواطنة الحقة وذلك بالتقيد بالتدابير الوقائية من العدوى المتخذة من طرف السلطة العمومية .