بلاغ حول قضية واد زم

جاء في بلاغ للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية  لوادي زم، أنه يتابع  باهتمام  كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية  لوادي زم والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية، على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، وهي قضية تذكرنا – يضيف البلاغ  – بما يسمى بالزيوت المسمومة والتي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959 وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، وبالمناسبة فقد سبق للمتهم أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط بإختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.

وأوضح البلاغ ذاته ، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، توقف  عند معطيات خطيرة تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة فضلا عن تلاعبات خطيرة  بالمواد الفلاحية والدقيق  المدعم  واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.

كما تشير بعض التقارير الصحفية وغيرها من المعطيات إلى شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة.

وأكد البلاغ أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام ما يلي : 

إدانته الشديدة للأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة. 

يطالب بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع  إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية خاصة وأن هناك  حديث  عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين و المنتخبين  في هذه القضية  وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.

يطالب بإقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام 

يطالب بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية. 

يؤكد متابعته ومراقبته لأطوار هذه القضية ويطالب القضاء باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسوؤلين . 

يطالب باتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.