2277
وسط أزمة مائية خانقة تعرفها مدينة مراكش، وتحديدًا منطقة النخيل الشمالي، سجلت السلطات المحلية خرقًا واضحًا لأحكام قانون الماء، من خلال معاينة رسمية أكدت قيام إحدى الإقامات الخاصة بحفر ثلاث آبار بدون ترخيص، ما يعيد النقاش حول حماية الثروة المائية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
محضر رسمي يوثق المخالفة
بتاريخ 27 ماي 2025، وخلال جولة تفقدية جاءت بعد نشر مقال سابق بالحريدة سلّط الضوء على استنزاف المياه بالمنطقة، قامت السلطة المحلية بـمعاينة مخالفة تتعلق بحفر آبار غير مرخصة داخل إقامة خاصة فاخرة بدوار الشيظمي – النخيل الشمالي، في تجاوز صريح لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي ينظم شروط استغلال الموارد المائية الجوفية، ويمنع الحفر العشوائي دون ترخيص من وكالة الحوض المائي المختصة.
وقد تم تحرير محضر قانوني بالمعاينة، أُحيل على الجهات المعنية، من بينها ولاية جهة مراكش آسفي، رئاسة المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة.
تعميق الآبار مستمر في تحدٍّ للسلطة
ورغم تحرير هذا المحضر واتخاذ إجراءات أولية، تشير المعطيات الميدانية إلى أن أشغال تعميق بعض الآبار لا تزال مستمرة داخل عدد من الإقامات الخاصة بمنطقة النخيل الشمالي، في تحدٍّ صريح لتعليمات وزارة الداخلية، ومذكرات وكالة الحوض المائي، التي تؤكد على ضرورة وقف أي استغلال غير مرخص للفرشة المائية. ويخشى فاعلون محليون من أن يؤدي هذا الوضع إلى إفراغ التدابير القانونية من محتواها، ما لم يتم تفعيل آليات الرقابة الصارمة وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي.
القانون فوق الجميع؟
تسجيل مخالفة بهذا الحجم من طرف السلطات المحلية يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن فعالية هذه الخطوة ستُقاس بمدى تفعيل الإجراءات الزجرية ومتابعة الملف حتى نهايته. كما تتعالى دعوات فاعلين مدنيين بضرورة عدم استثناء أي جهة من تطبيق القانون، مهما كانت جنسيتها أو وضعها الاجتماعي، وذلك ضمانًا لمصداقية مؤسسات الدولة، وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وفي ظل التغيرات المناخية وتراجع التساقطات، يبقى الحفاظ على الماء مسؤولية جماعية، تتطلب انسجامًا بين القانون، والممارسات الواقعية، والمحاسبة العادلة.