1610
إدريس الأندلسي
احتفلت بكثير من الاعتزاز بتفوق أبناء بلدي في مواجهاتهم لكبار الكرة في كأس العالم بقطر. نعم يمكننا التفوق في كل القطاعات و في كل المجالات على مدى الحياة . اه و اه الف اه لو تركنا أبناء المغرب الأطهار يتولون شؤون بلادهم. اليوم المغربي صعب جدا و لا يدخله بحقد إلا بعض ” البانضية” الذين يتقنون المتاجرة بالشأن العام البلدي و المحلي و الإقليمي و الجهوي. ذاك المثقف و المهندس و الطبيب و الإطار العالي لا يحظى بأية حماية لكي يدخل إلى تدبير مستقبل مدينته و جهته و وطنه . إن تتجرأ فلن يجد أمامه إلا شراسة من تعودوا على اللعب القذر التي اسسها الراحل البصري . قد يندم البعض بعد انتخابه على مشاركته في انتخابات. حاول وزير الداخلية السابق أن يدخل شروطا تعليمية للترشح إلى انتخابات المجالس الترابية و لكن الأحزاب رفضت التفريط في الاعيان و خصوصا في موارد تمويلها ولو كانت تسكن في مستنقع الأمية. و الأمر أصبح يحتاج إلى قوة الدولة على ضوء ضرورة حماية المصالح العليا للوطن.
لن نختلف أبدأ حول مضامين خطابات الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين. لكننا نختلف حتى النخاع مع كل من أتى لكي يتولى أمر التدبير العام في بلاد المغرب. أصبحت أؤمن أن أعداء التنمية في هذه الأرض المغربية هم أعداء وطن و أمة و معارضين حقيقيين بإسم المصالح الشخصية و الانتهازية لمشروع ملكي شجاع يستهدف مقاومة أعداء البلاد في الداخل. نعم لنا الفوسفاط و الذهب و الكوبالت و سيكون لنا الكثير من المواد الطاقية و الاحفورية في أمد أقل من المتوسط. و لكن نحتاج إلى أبناء الوطن الغيورين عليه لا على مصالحهم الضيقة. و ألف شتيمة على حزب يزكي الذين يعيشون على الريع.
تكاثرت ثروات من تقدموا إلى انتخابات ترابية و انتبهوا إلى أهمية المردودية المالية لممارسة سلطة القرار في التعمير. و لا يمكن استثناء موظفين في وكالات حضرية و خصوصا في وكالة الدار البيضاء و الرباط و التي يجب أن يتم فتح ملفها في علاقتها مع ولاية الدار البيضاء الكبرى ولاية الرباط . المهم ليس ذلك الارتباط بين القرار المعماري و تملك السلطة و لكن أثر القرار على إستفادة أصحاب القرار. و يمضي الوقت سريعا و يتم الاغتناء، و لا محاسبة لمن ارتفع إلى المراتب العليا ماليا و ووجد الدعم و الحماية و أصبح يقهر العباد و يرهن مصالح البلاد. القضية تستحق تدخل أصحاب القرار في ضوء توجيهات صاحب الجلالة دام له النصر و التمكين.
أملي الوحيد هو ملك هذه البلاد. شخصيا أصبحت مؤمنا بضرورة التراجع لفترة عن ما يسمى بالديمقراطية المحلية و أطلب بالحاج على ضرورة محاسبة من اغتنوا بإسم ممارسة الديمقراطية. أقسم بالله العظيم أن الانتخابات قليلا ما ينتج عنها أناس لا يستخدمون مواقعهم من أجل الاغتناء عن طريق الرشوة. الأحزاب لا تحاسب المنتخبين و تخصص لهم معاملة خاصة و تحميهم في كل المتابعات.
نعم نريد أن تلعب أحزابنا ادوارها كاملة ولكن لا نريد أن تحمي ” الشفارة ” و أصحاب المصلحة و المتابعين مت طرف القضاء . هل يرضيكم يا سادة القرار ما يسىء إلى احزابكم. في كل الأحزاب أناس يصرخون أنهم فقدوا مناصب لأنهم لم يدفعوا المبالغ المطلوبة. أخاف على بلادي من مجرمي الانتخابات و من يستبيحوا الآثار التاريخية و من لا يعيرون أية أهمية للثقافة. هل أصبح الاميون هم أصحاب القرار في مسنقبل مدننا بفعل فاعل له مال وصل إلى قطر ليعبث في حفل عالمي يهم شأن المغرب و مصالحه العليا. نعم و ألف نهم و هيا هيا. لم يعد من الممكن التشكيك في ما حصل بمراكش بعد أن أنتهت أعمال قمة المناخ. القضاء لا زال يتقصى و يدرس وثاءق ملف تقني بسيط و لله الأمر.
و لكل ما سبق، أصبح من اللازم محاسبة أصحاب القرار المحلي لكي نعرف كمغاربة كيف انتفخت الثروات و كيف تراجعت الخدمات البلدية و كيف تراجعت بلادنا في قياس مؤشرات التنمية البشرية و في تراجعنا في مجال محاربة الرشوة. الأمر يتطلب قلب الطاولة على كلاب ضالة تهين بلدنا و تحتقر مواطنيه. المغرب فوق الكل و لكل مجتهد نصيب و لكل نصاب عقاب بإسم القانون.