المطالبة بالتحقيق في الاستفادة بتجزئة مخصصة لموظفين جماعيين

يطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان، في شكايةموجهة إلى رئيس النيابة العامة بالتحقيق في استفادة رجال سلطة ودركيين ومسؤولين إقليميين سابقين من بقع بتجزئة سكنية مخصصة لموظفين جماعيين.

وأوضحت الشكاية ذاتها، إلى محمد عبد النبوي،أن أمنيين ومسؤولين إداريين بارزين استفادوا من بقع سكنية مخصصة، في الأصل، لموظفي جماعة “تمصلوحت”، بإقليم الحوز، وجد بينهم الكاتب العام السابق لعمالة الحوز، الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بها،الرئيسة السابقة لقسم الاستثمار بالعمالة نفسها،مندوب مديرية الإنعاش الوطني ،وتقني بقسم التعمير بها،بالإضافة إلى الرئيس السابق لدائرة أمزميز،و قائدين سابقين لسرية الدرك الملكي بتحناوت،وللمركز الترابي للدرك الملكي بتمصولحت،وقائد القوات المساعدة بالجماعة نفسها،وقائد سابق لقيادة تمصلوحت، وخليفته السابق،و مهندسة سابقة بالوكالة الحضرية بمراكش.

و  طالبت الشكاية، بفتح تحقيق في التدبير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت،التي تم تأسيسها بتاريخ 6 دجنبر من 2005،واستفادت من بقعة أرضية جماعية بثمن تفضيلي من أجل إحداث تجزئة سكنية لفائدة منخرطيها من الموظفين الجماعيين،كما وضعت المجلس رهن إشارتها بناية داخل مقر الجماعة لاستغلالها كمقصف،فضلا عن منح مالية لثلاث سنوات متتالية وصلت قيمتها إلى 285 ألف درهم (28 مليون سنتيم ونصف)،كما  أودعت بالحساب البنكي للجمعية بإحدى الوكالات بمراكش مبالغ مالية مهمة من طرف الموظفين الجماعيين الراغبين في الاستفادة من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم،غير أن الشكاية تقول بأن رئيس الجمعية سحب مبالغ مالية،دون أن يقوم بتهيئة وتجهيز البقعة الأرضية الخاصة بالتجزئة.