المطالبة بالتحقيق في اختلالات مالية ببلدية العطاوية

التمس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، التحقيق فيما أسماه شبهة اختلالات مالية ببلدية العطاوية، بإقليم السراغنة .

وكانت الفرع الحقوقي قد توصل بشكاية ووثائق من مستشارين جماعيين بالجماعة المذكورة، تتعلق بوجود ختلالات مالية منها : إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة، حيث  قام الرئيس بإنجاز عدة صفقات تتعلق بنفس الأشغال، بمساهمة الجماعة ودعم من وزارة الداخلية وبشراكة مع الجهة و هي الصفقات:
رقم 1/ 2012 و رقم 2/ 2012 و رقم 14 / 2012 و رقم 15 / 2912 و الصفقة رقم 17 / 2012 مما يدل على أن هناك صرف اعتمادات لنفس العملية.

إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، و تهم صفقات لإنجاز اشغال إضافية لبناء مقر البلدية أسندت إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون، و دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، حيث إن المبالغ المالية التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات، وصلت ما قدره 5 ملايين و نصف درهم، و حسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن.

منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية، يتعلق الأمر بالتسليم المؤقت إلى شركة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 والثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010، وهو بناء ثانوية و إعدادية و دار الطالبة و تسليمها إلى الدولة وهو ما تم التراجع عنه وتغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية، مما يطرح تسائلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات والذي يقدر ب 9.975.644 .77 درهم.

عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية، تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون خاصة وأن الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسمية المبرمة مع الشركة.

تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون، حيث قام الرئيس بفسخ صفقتين، الصفقة 11 / 2010 والصفقة 12 / 2010 لشركة (….) دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وموافقة السلطات الإدارية والمالية، وقام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية من خلال الصفقات: رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 و رقم 18 / 2011، رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013، حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تسائل.

بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية، منها 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير وهو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكانا دون اتباع المساطر الجاري بها العمل، وتفيد الوثائق بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون.

سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون، حيث قام الرئيس بسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مائة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 من الحساب البنكي BMCE العطاوية رغم أنه رئيس الجمعية وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض و الميثاق الجماعي.

فضلا عن تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية لتصفية الدم رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلته، التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين، حيث يسجل بأن عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا، لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام، بيع أكشاك خارج المساطر القانونية حيث قام ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها، استغل نفوذه من أجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت.

والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من:
رئيس بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
الاستماع إلى المستشارين الجماعين لبلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة وخـــاصة “عبد الكبير الزنزاني” و “دشري عمر” و”بدر الدين المصطفى” و”بدر الدين محمد” إضافة إلى الممثلين القانونين للشركات الواردة في هذه الشكاية.