المطالبة بالإفراج عن سعيدة العلمي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بالإفراج الفوري عن المدونة سعيدة العلمي وإخلاء سبيلها.

أفاد بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان السلطات الأمنية، تقدمت يوم الثلاثاء فاتح يوليوز2025، على إيقاف الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، دون سابق اعلام أو اشعار؛ ليتناهى إلى علم الجميع فيما بعد خبر وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية وإخضاعها للبحث التمهيدي الذي تجريه معها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة فإنه تم اعتقال سعيدة العلمي من الشارع العام فيما يوحي، في غياب أي فعل تلبسي، بنهج أسلوب الاختطاف؛ ليتم بعد ذلك اخبار عائلتها بذلك، وهو ما يخشى معه من أن تكون ضمانات الحماية من سوء المعاملة قد جرى خرقها في حق المعتقلة، قبل تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع صباح يوم الخميس 3 يوليوز الجاري الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة واهانة القضاء وإحالتها بنفس اليوم على جلسة المحاكمة والتي تم تأجيلها ليوم الثلاثاء 20025/07/08.
إن اعتقال سعيدة العلمي الذي سبق لها أن عاشت تجربة الاعتقال التعسفي والسجن قبل أن تغادره في يوليوز 2024، لتجد نفسها رهن الاعتقال، مرة أخرى، يعزى، إلى أن يثبت العكس، إلى تمسكها بآرائها ومواقفها المنتقدة للسلطة؛ مما يكون معه هذا الاعتقال، في غياب أية دلائل مخالفة، اعتقالا تعسفيا بسبب الرأي، الأمر الذي تحظره الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وتدعو توصيات وقرارات الآليات الأممية ذات الصلة إلى منعه وجبر الأضرار الناجمة عنه بالنسبة لضحاياه.
وعليه، فإن المكتب المركزي للجمعية، إذ يساوره المزيد من القلق بخصوص المنحنى الخطير الذي باتت تنزلق إليه أوضاع الحقوق والحريات العامة ببلادنا التي لا تجد الدولة أية غضاضة في التضحية بها لفائدة مقاربة أمنية منفلتة من كل عقال، يطالب بإطلاق سراح سعيدة العلمي وإخلاء سبيلها فورا، وتمتيعها بكافة حقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ءوالسياسية وخاصة المواد الضامنة لحرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي.