9936
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن هاجر الريسوني، وكل المعتقلين معها وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم.
و استنكر بلاغ للجمعية ذاتها، تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة
مع تأكيد مطلبها القاضي بإلغاء كل مواد القانون الجنائي المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات
وذكر البلاغ بإصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 30 شتنبر 2019، حكمها في قضية الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، الذين توبعوا بالفساد والاجهاض وقبول الاجهاض والمشاركة في الإجهاض كل بالمنسوب إليه. وهي أحكام جائرة وظالمة ناتجة عن محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وتم فيها استغلال القانون والقضاء لتصفية حسابات سياسية، ضد الصحافية هاجر الريسوني، وعبرها ضد الأصوات المنتقدة للسلطة في محيطها. وقد صدر ضد هاجر وخطيبها السوداني رفعت الأمين حكما بسنة حبسا نافذا وغرامة، وضد الطبيب حكم بسنتين حبسا نافذا والمنع من مزاولة مهنة الطب لنفس المدة وغرامة، وصدر حكم بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد مساعدة الطبيب، وضد مساعده بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تابع أطوار هذه القضية منذ اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وحضر جلسات محاكمتها والتقى بأسرتها وبدفاعها، ورصد بالتالي كل الخروقات والملابسات المحيطة بها، فإنه :
ــ يدين بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، معتبرا أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة، كما جاءت الأحكام مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا.
ــ يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم.
ــ يعتبر أن الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل ادانة تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم انها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة، أفعال تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، وهو ما يجعل المكتب المركزي للجمعية يطالب بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية.
ــ يعبر عن تضامنه مع الصحافية هاجر الريسوني بعد الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أومن طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية، يعتبر نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومسا بحقوق الضحية.
ــ يستنكر تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها، مطالبا بجعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية.
ــ يجدد مطلبه القاضي بتغير القانون الجنائي بما يكفل الغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية… مؤكدا على إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية.
ــ يوجه نداء إلى كل الضمائر الحية والقوى الرافضة للظلم والجور إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية، وفضح كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومواصلة النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بما يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويوفر قضاء مستقلا يحمي الحقوق والحريات للجميع في بلادنا.
عن المكتب المركزي
الرباط، في 2 أكتوبر 2019