15341
طالب بيان للفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مراكش-آسفي، بإجلاء الحقيقة الكاملة عن ملف تبديد المال العام بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز.
واوضح البلاغ، أنه على إثر التحقيق الذي تقوم به لجنة مركزية ، في ملف تبديد المال العام، بمكتب الحوز، عبر صرف إعانات و مساعادات وهمية تخص إزالة الأحجار، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بدوائر تساوت، إقليم قلعة السراغنة. تم، على إثره، تنقيل وعزل عدد من المسؤولين و المستخدمين التابعيين لتنسيقية قلعة السراغنة.
وتسائل البلاغ ذاته، هل هذا الملف هو وحده المتعلق بالفساد و تبديد المال العام أم هو الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم؟ هل المسؤولون و المستخدمون الذين عزلوا أو نقلوا هم و حدهم المسؤولون عن هذا الملف؟ علما أن القرارات النهائية، لصرف المنح، توقع بالمديرية بمراكش. أم هل هو عدم معرفة المسؤولون بواقع منطقة تدخل مكتب الحوز و خصوصا البنيات العقارية و الزراعية؟
كما نتسائل – يضيف البلاغ – ما هي معايير إسناد المسؤولية؟ هل هي الشواهد، الأقدمية الإدارية، الكفاءة المهنية و الإستقامة؟ كما هو متعارف عليه أو هل هناك منهجية أخرى، أحد أسسها خدمة المصالح الشخصية و العائلية لأحد المسؤولين النافذين بالمكتب من أبناء المنطقة؟
هل نفس المنهجية حضرت في إسناد مهمة المنسق الجديد، الذي كان يشغل منصب مدير المركز الفلاحي بني عامر؟
مع أن مبدأ قرينة البراءة هي الأصل، فإننا نطالب بإجلاء الحقيقة الكاملة عن هذا الملف و تقديم، في حالة ثبوت جريمة تبديد المال العام، المتورطين، جميع المتورطين أمام العدالة.
أخيرا، أين مكتب الحوز، من إرث بول باسكون. المقاربة سوسيوـ اقتصادية، التي أخرجت فلاحي المنطقة من براثن الفقر، عبر مقاربة تنموية مندمجة، رفعت الضغط الديمغرافي على الموارد الطبيعية ( الماء و الأرض). ثمنت وأخذت بعين الإعتبار، التدبير الاجتماعي المتقدم لندرة المياه، في منطقة الحوز.
عن مكتب الفرع الجهوي
مراكش في: 10 شتنبر 2019