المرافعة المتوسطية من أجل القضية الوطنية

نظم مركز افروميد بمدينة الصويرة ، ندوة وطنية للمرافعة المتوسطية من أجل  القضية الوطنية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، و بتعاون مع مع شبكة جمعيات محميات اركان للمحيط الحيوي تنسيقية الصويرة.
وأكد عبدالصادق حيدار رئيس مركز افروميد ، على ضرورة اشراك مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة والهيئات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع باعتبار قضية الصحراء المغربية قضية لكل المغاربة، بالاضافة الى الحاجة الملحة الى تطوير وتجديد خطاب واليات المرافعة.
وابرز حيدار، أن  البرنامج يهدف الى تطوير وتحديث اليات الترافع من خلال تمكين جميع الفاعلين من المعرفة التاريخية للقضية الوطنية، والبعد السياسي والحقوقي للقضية، والبعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي للقضية.
بالاضافة الى تعزيز المهارات الرقمية للفاعلين وانتاج محتوى رقمي مؤسس مبني على الحجج التاريخية والقانونية وابراز النمودج التنموي والحقوقي بالصحراء المغربية والذي سيعتمده مركز افروميد من خلال برنامج تقوية قدرات الشابات والشباب للترافع عن القضية الوطنية.

في حين ركز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب، على ثلاث محددات:
– قضية الصحراء هي قضية الجميع كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، ومشروع المرافعة المتوسطية خطوة لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين لتمكينهم من الترافع.
– قضية الصحراء هي معركة متواصلة ومستمرة وليست مسألة ظرفية أو موسمية ترتبط فقط بمناقشات مجلس الأمن حولها، بل نجدها في مختلف المحطات الدولية والقارية وموضوعًا للتدافع القوي، مما يتطلب حالة من اليقظة والحضور ونبذ منطق الكرسي الفارغ.
– ربح وصيانة قضية الصحراء يتطلب الفعل والمبادرة وليس الارتهان لردود الفعل، مما يقتضي الوعي بالمستجدات والتطورات والاستعداد الاستباقي للمخاطر والتحديات.

كما عبر عن الشروط الخمس التي انبثق وتطور منها هذا المشروع:
1- تحولات المشهد الحزبي المتوسطي ببروز احزاب جديدة ذات علاقة بحركية المجتمع المدني وتفرض التواصل معهم للتعريف بالقضية وتقديم حقائقها.
2- فعالية متزايدة لدول شمال المتوسط في منظومة القرار الاوروبي عامة والبرلمان الأوربي خاصة، وما يستدعيه من اشتغال اكبر للمجتمع المدني لضمان مواقف مناصرة للموقف الوطني.
3- تنامي الرفض للانفصال والانقسام في الساحة المتوسطية بعد التطورات التي عرفتها دول مثل اسبانيا وإيطاليا مما يخدم قوة الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء.
4- انتباه اكبر للمخاطر الأمنية وتحديات الهجرة المرتبطة بعدد من دول جنوب المتوسط وما ينتج عنه تراجع في إسناد الخطاب الانفصالي وتأييده.
5- حضور مؤثر لمغاربة العالم في عدد من دول جنوب أوروبا بما يناهز 3 ملايين مغربي، والحاجة لتاطير علمي وعملي لترافع فعال عن مغربية الصحراء.

بالاضافة الى تسليطه الضوء عن أي مضمون للمرافعة؟
– قضية الصحراء ليست موضوع مساومة فلا حل سوى حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية.
– تفكيك مقولات الخطاب الانفصالي والرد العلمي المبني على الوقائع والمعطيات الملموسة، ويمكن الانطلاق من كتاب “مغربية الصحراء.. حقائق وأوهام النزاع” كأرضية.
– استثمار منصات وأدوات العالم الرقمي لترافع فعال، وتملك مهارات التواصل الرقمي وإنتاج الوسائط وبثها.