3864
كثر الحديث عن علاقة مدير المجموعة العقارية الضحى الذي غادر المغرب من مدينة تطوان ، و المتهم باختلاس مبالغ مالية بلغت ازيد من أربعة ملايير سنتيم ، و الموثقة المتهمة باختلاس مبلغ مالي بعد توثيق عملية البيع، و التي لا تربطها أية صلة بالمجموعة العقارية التي يشتغل بها المدير التجاري الذي تمت إقالته أخيرا من طرف إدارة المجموعة التي يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة البيضاء. الا أن العديد من وسائل الإعلام أصرت على ربط فرار الموثقة باختفاء المدير التجاري المذكور اللذين لا يجمعهما سوى اختلاس الأموال و خيانة الأمانة كل من موقعه داخل المؤسسة التي يشتغل معها علما أن الموثقة لها مكتب خاص .
ويذكر أن فضيحة المدير التجاري للمجموعة العقارية انطلقت منذ سنة 2019 اي قبل الجائحة حيث شرع المعني بالأمر في النصب على الزبناء و بيع البقع الأرضية بشكل عشوائي حيث سلم بقعة أرضية واحدة لأكثر من زبون ، قبل أن يتخلص ضدا على قانون الشركة الاموال من الزبناء الأمر الذي كلفه الطرد من العمل بعد اكتشاف تسلمه مبلغ 60 الف درهم من طرف احد الاشخاص، ليختفي عن الانظار و يتقاطر على مقر الشركة بمراكش العديد من الزبناء الضحايا الذين صرحوا بتسليمهم مبالغ مالية المتهم، قبل أن يكتشفوا عملية النصب التي وقعوا في فخها بعد ان اتضح ان زبونين اقتنيا نفس البقعة الارضية .
الأمر الذي عجل لحضور المدير العام للمجموعة العقارية لتقديم شكاية في الموضوع، قبل أن تستمع له الشرطة القضائية، وتحرير مذكرة بحث في حق المتهم على الصعيد الوطني، في الوقت الذي يتم الحديث عن عدم تجاوز المبلغ الذي تم اختلاسه مليارين و نصف .
لكن مع توالي شكايات الضحايا و بعد الحديث عن مغادرة المدير التجاري ارض الوطن من مدينة تطوان، و ارتفاع المبلغ المالي الذي تم اختلاسه الى حوالي خمس مليارات، وتوجيه الاتهام الى أطراف أخرى داخل المجموعة العقارية، قررت النيابة العامة المختصة إحالة الملف على انظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات في الملف الذي أثار ضجة كبيرة على الصعيد الوطني .
الدارالبيضاء، غادر أرض الوطن بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بشارع محمد السادس والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الإثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع، ويبدو أن هناك أطرافا أخرى من نفس الشركة متورطة في القضية.
في حين غادرت الموثقة المذكورة التراب الوطني نحو كندا، نهاية السنة الماضية، بعد استيلائها على مبلغ مالي من ودائع زبنائها بلغ أزيد من مليار سنتيم.
حيث تقدمت إحدى ضحايا الموثقة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، تطالب من خلالها بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها .
حيث عمدت الموثقة التي لا تربطها اية علاقة بالمجموعة العقارية، الى سحب المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين بصندوق الإيداع و التدبير، بعد توثيق عملية بيع شقة فاخرة، و توصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، لكنها سلمت للمشتكية/ البائعة شيكا بمبلغ : 1214000.00 درهم ، لتفاجأ هذه الأخيرة بكونه دون مؤونة .