11638
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، محمد الغلوسي، إن التشريع في الدول الديمقراطية لا يجب أن يتعارض مع الدستور أو الالتزامات الدولية أو المكتسبات الحقوقية، بل يجب أن يكون نابعا من ضرورات موضوعية واستجابة لتحولات المجتمع وتطلعاته، من أجل تحقيق المصلحة العامة ودفع البلاد نحو التقدم والازدهار.
وأضاف الغلوسي، في تعليق له على خلفية الأخبار التي تفيد باعتراض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ملتمس لرئيس مجلس النواب يقضي بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، أن “الحكومة الحالية، التي يمثل زواج المال بالسلطة أبرز ملامحها، تشرّع لغايات ذاتية تخدم مصالحها الضيقة، لا تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وإنهاء الإفلات من العقاب”.
وأوضح أن الحكومة “تسعى إلى حماية زبنائها وأنصارها، وتهريبهم من المساءلة الشعبية والمؤسساتية، تماماً كما تفعل خلال المحطات الانتخابية”، مؤكداً أنها تسير “بخطى ثابتة نحو تعميق الفساد والريع ونهب المال العام في الحياة العامة”.
وفي لهجة حادة، وجّه الغلوسي انتقادًا لاذعًا لما وصفه بـ”التحكم في المؤسسات”، وقال: “شرّعوا لأنفسكم كما شئتم، فالطريق معبدة أمامكم. وكما فعلتم مع مؤسسات الحكامة والنيابة العامة والجمعيات الحقوقية، يمكنكم أن تفعلوا الأمر ذاته مع المحكمة الدستورية”.
وختم الغلوسي: “هنيئاً لكم على خبرتكم وتجربتكم الرائدة في المناورة والتدليس والتهديد وتسفيه دور المؤسسات”.