1380
يعيش المجلس الجماعي للصهريج، التابع لإقليم قلعة السراغنة، على وقع جدل قانوني وسياسي، بعدما طالب عدد من المستشارين بعزل رئيس الجماعة بدعوى فقدانه شرط الأهلية الانتخابية، إثر صدور حكم قضائي نهائي في حقه بالحبس النافذ بتهمة خيانة الأمانة.
المستشارون وجّهوا مراسلات إلى عامل الإقليم وإلى المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، مطالبين بمباشرة مسطرة العزل وإحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة، معتبرين أن الرئيس المعني لم يكن مؤهلاً للترشح خلال انتخابات شتنبر 2021 بسبب إدانته القضائية.
وبحسب الوثائق التي استند إليها المستشارون، فقد أدين رئيس الجماعة ابتدائياً بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتعويض مدني، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يصبح نهائياً بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم في نونبر 2019.
كما أكد المستشارون أن الرئيس سبق أن تقدّم بطلب عفو تم رفضه، ما يعزز ـ حسب قولهم ـ حالة عدم أهليته القانونية للاستمرار في ممارسة مهامه، داعين وزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لوضع حد لما وصفوه بـ”الوضعية غير القانونية” التي تعيشها الجماعة.
ويظل الرأي العام المحلي في انتظار تفاعل السلطات الوصية مع هذه المطالب، وسط ترقب لما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تعيد رسم المشهد السياسي بجماعة الصهريج.