الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل سلطات سوق السبت مسؤولية ضعف البنية التحتية

حمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بمدينة سوق السبت،  السلطات المحلية والمجلس الجماعي مسؤولية الكارثة التي حلت بسوق السبت بسبب ضعف البنية التحتية.
وأفاد بلاغ للفرع الحقوقي المذكور : ” تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت،بانشغال وقلق بالغين،الاوضاع التي عاشتها مدينة سوق السبت وساكنتها ليلة السبت /الاحد 7و8 شتنبر 2019 اثر التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي وغياب المجلس الجماعي عن اداء مهامه المتمثلة في مراقبة واصلاح هذه القنوات التي طالها الاهمال،الامر الذي سبب فيضانات كبيرة غمرت بيوت السكان وتسببت لهم في اضرار مادية جسيمة وهلع في صفوف المواطنين نتيجة ارتفاع منسوب قنوات الصرف الصحي المسدودة ،اذ عمل المواطنون على افراغ بيوتهم من المياه في غياب تام لكل المصالح المعنية من مجلس جماعي وسلطات محلية وعناصر الوقاية المدنية التي انشغلت بافراغ مقرها من مياه الامطار تاركة المواطنين يواجهون مصيرهم؟، وعليه فان مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يسجل ما يلي :
1- هشاشة البنيات التحتية خصوصا فيما يتعلق بشبكات صرف المياه والتطهير السائل وعدم فاعلية اغلبها بسبب الاتربة المتراكمة داخلها التي ادت الى انسدادها بشكل شبه تام.
2- غياب تام لعناصر السلطات المحلية(الباشا وقواد الملحقات الادارية الثلاث)،وعدم تفعيل منشور وزير الداخلية الذي امر بخلق خلايا اليقظة والتتبع لمواكبة العواصف الرعدية وتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة للمواطنين
3- غياب اعضاء المجلس الجماعي بشكل شبه تام عن مواكبة احوال الساكنة ووضع المدينة.
4- ضعف الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية لمصالح الوقاية المدنية ،مما يحد من سرعة ونجاعة تدخلاتها خلال حالات الطوارئ (الحرائق،الفيضانات…..).
5- يؤكد ان ما وقع بسوق السبت عرى شعارات الدولة من قبيل”الاوراش الكبرى” و”التنمية” و”الاستثمار في البنيات التحتية”وغيرها من الشعارات البراقة والرنانة”،كما فضح مافيا نهب المال العام والفساد المستشري في مفاصل الادارة المغربية.
ويعلن للراي العام ما يلي:
– تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المتضررين من سكان المدينة الذين تعرضت ممتلكاتهم من مساكن واتات وافرشة للتلف جراء الفيضانات.
– تحميله كافة المسؤولية للدولة المغربية في شخص السلطات المحلية ومكتب المجلس الجماعي التي تكاسلت في اداء واجبها.
– مطالبته الدولة المغربية بتنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من اجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون،وسبل معيشتهم ،والبنية الاساسية الاجتماعية والاقتصادية،والموارد البيئية.
– اعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية المواكبة للمشاريع التنموية والبنيات التحتية بالمدينة.
– مطالبته ساكنة المدينة واطارتها المناضلة للاحتجاج على واقع البؤس والحرمان والعزلة وخوض نضال حقيقي كفيل بفرض مطالب الساكنة وعلى راسها اقامة بنيات تحتية غير مغشوشة وتوفير ما يلزم من الخدمات العمومية الضرورية،بما يحفظ للمواطن كامل كرامته.
عن مكتب الفرع
8شتنبر2019