التدبير المفوض بمراكش

أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن قطاع التدبير المفوض، تحول إلى ورقة انتخابية، تثير انتباه كل الفاعلين السياسيين ، وما يرتبط به ابتزاز الشغيلة وجعلها أداة للوصول إلى عدة مأرب أولها إستغلالها إنتخابيا أو إستعمالها كآلية لتمرير خطاب إنتخابي بإستغلال عاملات و عمال النظافة للقيام بأعمال خارج نطاق دفاتر التحملات و التي تعتريها مجموعة من النواقص وغياب عدالة بين بنوده التي لا تهتم بشغيلة القطاع من غير بند أو بندين يتمين من بين عدد من الصفحات هذه الدفاتر ، وفي حين يتم تحميل المسؤولية للعاملات وعمال النظافة في حالة تردى الخدمة او نقص في المردودية .

وهذا ما يحيلنا أن هذه الفئة المغلوب على أمرها التي تعاني الامرين هزالة الاجور و التعويضات و مخاطر التي يعمل فيها العمال ، إذ أن المواطن لا يتحمل مرور الشاحنة أو مروره من جانب الحاويات ، فما بالك من عمال يقضون يوميا سبع ساعات ونصف يوميا من حياتهم في هذا الوضع .
وإذ يعتبر قطاع التدبير المفوض للنظافة من بين الطبوهات المسكوت عنها بكونها تعتبر كعكة أو وجبة دسمة يستغلها البعض لتنمية ثروته وتحسين أحواله من خلال ابتزاز الشركات المفوض إليها ، والتي لاتملك سوى الامتثال لمثل هؤولاء الذين لا تهمه مصلحة البلاد و لا سكان المدن التي يمثلنها سوى الامتيازات التي يتلقونها من الشركات على حساب الشغيلة و المرفق العام الذي أونيط بها تدبيره . ونحن في الجيل الرابع من هذه الدفاتر و التي لا تحمل جديد بكونها لا تستند الى الاوضاع الميدانية و الواقع المعاش البعيد عن أجواء المكاتب المكيفة بمكاتب الدراسات و الحماعات و الوزارة المكلفة ، وفي غياب ارادة قوية تطمح للتغير و النهوض بهذا القطاع من خلال فتح ورش وطني لتقيم تجربة التدبير المفوض للنظافة بعدما كان للرباط و البيضاء السبق في هذا المجال . وهنا يطرح السؤال ماذا تغير بعدما مايزيد عن العقيدين تقريبا من تفويض هذا القطاع الحيوي الذي لايمكن الاستغناء عن خدماته . غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بعد إقتراب إنتهاء أي عقدة يتسابق ممثلوا الساكنة بالمجالس للبحث عن منفد للوصول الى هذه الوجبة الدسمة التي يعتبرونها حق مشروع لهم تذوقها و الاستفادة منها . وذلك بعد تجردهم من المواطنة الصادقة التي تستدعي الحرص على المال العام و الابتعاد عن ابتزاز الشركات وعدم طلب أو قبول أي شيء منها سوى تتبعها ومراقبة المهام المنوطة بها وفق القانون وتوفير جو عمل سليم لها . رغم أن كل الملمين يعلمون خبايا هذا القطاع خاصة وما أثرته صفقة بني ملال مع إحدى الشركات التى افتضح أمرها وعرتها تقارير المجلس الاعلى للحسابات .
وإلى حين إيجاد صيغة للحد من جشع مستغلي هذا القطاع الذين يتحسسون إنتهاء العقد أو ابتزاز الشركات لتغطية مصارفهم وتنمية ثرواتهم على حساب مصلحة المدن و الوطن . جاء الدور على مدينة مراكش التي على أبواب تجديد عقود التدبير المفوض للنظافة في حين تلوح في الافق انفتاح شهية بعضهم واستغلال بعض المواقع الالكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي لتمكن من اغتنام الفرصة في الدقائق الاخيرة من عقدة التدبير بالمدينة تحت لافتة مصلحة المدينة .