التأشيرة الفرنسية…الاهانة

محمد نجيب كومينة 

منح تاشيرة الدخول الى التراب الوطني التابع لدولة، او لتراب مجموعة دول من قبيل الاتحاد الاوروبي، قرار سيادي يحتكم الى اعتبارات امنية وغيرها، لكن السؤال يثور عندما يفتح المغرب ابوابه للاوروبيين و يتجنب المعاملة بالمثل مراهنا على تطور الشراكة مع الاتحاد الاوروبي كي لا تبقى مقتصرة على حرية حركة السلع والخدمات و رؤوس الاموال والارباح، وايضا حرية انتقال الاشخاص في اتجاه واحد، هل نقبل باساءة الدول الاوروبية التي تظهر من المعاملات الفجة لطالبي التاشيرة و نصمت؟

هذا السؤال يطرح بالحاح بالنسبة للقنصليات الفرنسية على الخصوص، حيث باتت المزاجية و الرغبة في الاهانة من طرف موظفي هذه القنصليات، ومعهم موظفي شركة تي ال اس المملوكة لفرنسيين، متضخمين مند اعلان الخارجية الفرنسية عن تخفيض التاشيرات الممنوحة للمغاربة بالنصف كعقاب جماعي يروم الضغط والتاديب، وهناك تعمد رفض التاشيرات لشخصيات مغربية و لرجال اعمال و مثقفين و باحثين و منتدبين من طرف اداراتهم او مؤسساتهم لحضور مؤتمرات او انشطة كي يظهر الطابع العقابي لقرار الرفض و تبرز الاهانة. كل ما بني في العلاقات المغربية الفرنسية على مدى عقود يبرز اتجاه الى هدمه بكثيرمن العمى السياسي والاسترتيجي باطلاق يد موظفين لا يملكون نفس المعرفة والقدرات التي كان يتوفر عليهاموظفو الخارجية الفرنسية في العقود السابقة، موظفون بلا ثقافة، تعكس ارث الثقافة الفرنسية، و بلا حس سياسي ولا حتى اداب التصرف احيانا.

و ينضاف الى ما سبق ان القنصليات الفرنسية، ومعها تي ال اس، فرصة للتربح بافراط على حساب طالبي التاشيرة، بحيث ان عدد الاشخاص الذين تم رفض منحهم التاشيرة ضخم، لكن كل ما يؤدونه يسلب منهم بطرق اقل ما يقال عنها انها تنتمي الى اساليب النهب المنظم، لذلك فان كل جمعيات حماية المستهلك و جمعيات حقوق الانسان، المتحررة منالتاثير الفرنسي، وغيرها من الجهات المعنية يجب ان تتصدى لهذا النهب بمراسلة كل الجهات المعنية هنا واوروبيا، وان اقتضى الحال اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوقالانسان والقضاء الاوروبي والدولي عموما بناء على حالات تتصل بالصحة والحياة والدراسة و الاعمال وغيرها. مبادرة هذه الجمعية في محلها. هدشي بسل

ملحوظة : لست معنيا بشكل شخصي و لم اطلب فيزا اوروبية مند سنوات حتى لا يعتقد احد ان موقفي رد فعل. هذا موقف مبدئي