الاتحاد المغربي للشغل يحذر الحكومة من موجة الغلاء ويطالب بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية

أطلقت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعها بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، تحذيراً شديد اللهجة للحكومة بشأن خطورة استمرار الغلاء الفاحش، في ظل غياب أي إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت النقابة في بلاغ رسمي إن موجة الزيادات المتواصلة في الأسعار، التي تُعزى إلى المضاربات واحتكار بعض القطاعات، قد تفضي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، مستهدفة بالدرجة الأولى الطبقة العاملة. وأضاف البلاغ أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف وضع حد لممارسات الاحتكار والتواطؤ، وتفعيل آليات التدخل الفعّالة للحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة.

وطالبت الأمانة الوطنية بفتح حوار اجتماعي عاجل برسم دورة شتنبر 2025 لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن هذا المشروع يجب أن يشكل محطة حقيقية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية انتظارات الطبقة العاملة. كما شددت النقابة على ضرورة زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والمعاشات، ورفع التعويضات العائلية للأطفال، مع مواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.

وفي موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، رفضت النقابة المقاربة التقنية المعتمدة، محذرة من تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، ومعلنة تكليف وفدها المفاوض بحمل هذه المواقف خلال الاجتماع المزمع مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025.

كما رفضت الأمانة الوطنية مضمون رسالة وزير الشغل بتاريخ 8 شتنبر 2025 حول “ورش مراجعة مدونة الشغل”، معتبرة أنها محاولة لتقنين الطرد والتسريح وتقليص التعويضات، بما يخدم مصالح ما وصفته بـ”الباطرونا المتوحشة”. وقررت النقابة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مع توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة والجهات المعنية لتحذيرها من خطورة هذه الخطوة، مطالبة الوزير بالتركيز على التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وضمان التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعبرت الأمانة الوطنية كذلك عن انشغالها بمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرة من أن يشكل خطوة تراجعية تمس الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية الإطار التمثيلي للصحافيين.

ورغم كل هذه التحذيرات، أعرب الاتحاد عن اعتزازه بحصيلة أنشطته في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والعلاقات الدولية، مؤكداً أن نشاطاته لم تتوقف طيلة العطلة الصيفية، ومشيداً بالالتحاقات الجديدة التي شهدتها المنظمة من قطاعات مهنية متعددة، مع المصادقة على برنامج مستقبلي لتعزيز حضورها النقابي.

واختتمت الأمانة الوطنية بلاغها بدعوة الطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف القطاعات، إلى التعبئة والانخراط الواعي في البرامج النضالية المقررة مركزياً وجهوياً وقطاعياً، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضالات الشغيلة، وعلى رأسها العاملون بقطاع الجماعات الترابية.