1426
جمعية حقوقية تستنكر استنزاف الموارد المائية من طرف شركة مقلع الرمال بقلعة السراغنة
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية – تملالت عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الاستغلال البشع” لمقلع الرمال المتواجد على مستوى وادي تساوت بين جماعتي وارگي والدزوز، من طرف إحدى الشركات الخاصة، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة عطش خانقة تطال الإنسان والشجر على حد سواء.
وأكد الفرع المحلي، في بلاغ توصلت به جريدة مراكش اليوم، أنه تلقى عدداً من الشكايات والاتصالات من الساكنة المجاورة تفيد استغلال الشركة للمقلع بشكل مكثف وخارج الضوابط القانونية، مما أدى إلى استنزاف مفرط للفرشة المائية، وتدمير مجرى الوادي والإضرار بالبيئة وحقوق الأجيال القادمة.
وأضاف المصدر ذاته أن “المنطقة تعرف خصاصاً مهولاً في الماء الشروب وماء السقي”، حيث تضررت مئات الهكتارات من أشجار الزيتون التي احترقت وماتت عطشاً بفعل الجفاف وسوء تدبير الموارد المائية. وزاد البلاغ أن ما يثير الاستغراب هو “قيام الشركة بتشييد بحيرة/سد على مجرى وادي تساوت لتخزين مياه سد مولاي يوسف الموجهة أصلاً للسقي الفلاحي، وتحويلها لفائدة استغلال المقلع”، وهو ما اعتبرته الجمعية “تجاوزاً خطيراً يتم أمام أعين السلطات”.
وتساءل فرع الجمعية عن دور مؤسسات الرقابة المعنية بتطبيق قانون استغلال المقالع رقم 27.13، مستنكراً ما وصفه بغياب اللجنة الإقليمية للمقالع، وصمت السلطات الإقليمية والجماعات الترابية ووزارات التجهيز والماء والطاقة والمعادن والفلاحة، أمام هذه “الخروقات السافرة”.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على:
استنكارها الشديد لاستنزاف الموارد المائية من طرف الشركة المستغلة للمقلع.
تنديدها بتسخير المياه العمومية لفائدة الخواص في وقت يُحرم منه الفلاحون الصغار وآلاف أشجار الزيتون.
تحميلها المسؤولية للسلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز والماء وباقي المتدخلين.
مطالبتها بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه التجاوزات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل المتورطين والمتواطئين.