1058أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، عقب زيارته الميدانية لمستشفى الحسن الثاني بأكادير، عن حزمة من القرارات الاستعجالية، شملت إعفاء مدير المستشفى وعدد من المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والجهوية للصحة، إلى جانب إنهاء مهام الشركات الخاصة بالنظافة والحراسة، وتزويد المستشفى بالأدوية والمعدات الطبية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الأطر الطبية المتغيبة باستمرار، وإطلاق برنامج شامل لتأهيل المؤسسة الصحية في إطار اتفاقية شراكة لتجديدها بالكامل.
غير أن هذه القرارات، على أهميتها، وُوجهت بانتقادات واسعة من طرف حراك أكادير، الذي اعتبر الإعفاءات وحدها غير كافية، مطالباً بمحاسبة جميع المسؤولين الذين أوصلوا المستشفى إلى ما وصفوه بـ”حالة الموت”، نتيجة الإهمال والتسيّب وغياب الحكامة في تسيير القطاع الصحي.
وفي موازاة ذلك، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية واسعة، أطلق من خلالها نشطاء على “فيسبوك” وسومات وكاريكاتيرات معبرة، لم تقتصر على أكادير وحدها، بل امتدت إلى عدد من الأقاليم والجهات بالمملكة. وجاءت هذه الرسائل الرقمية لتجتمع على نقطة واحدة: التنديد بتردي الخدمات العمومية، ليس فقط في الصحة، بل أيضاً في التعليم، والتشغيل، وخدمات القرب من ماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي.
ويرى متابعون أن قرارات وزير الصحة تشكل بداية لمحاسبة إدارية، غير أن الشارع يترقب خطوات أعمق تضمن القطع مع منطق الإفلات من العقاب، وتؤسس لإصلاح شامل يضع المواطن وكرامته في صلب السياسات العمومية.