874
برئـاسة السيد وزير النقل واللوجيستيك، وحضور السيد وزير العدل انعقد أوائل الشهر المنصرم اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي خصص لدراسة وتقديم الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024م، وعرْض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية من هذه السنة، حيث أشار السيد وزير النقل واللوجيستيك إلى السياق الصعب الذي انعقد فيه الاجتماع، خاصة مع الارتفاع المهول لمؤشرات السلامة الطرقية، كما أن هذه المعدلات المهولة من الممكن أن تتفاقم تزامنا مع حلول الفترة الصيفية التي تعرف ارتفاعا في حركة السير والجولان، الشيء الذي قد ينتج عنه ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية وضحاياها.
وفي هذا الصدد عبَّر السيد وزير النقل عن تخوُّفه من المعطيات الإحصائية للسنة الفارطة التي سجلت أكثر من 143000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع بلغ 16,22% مقارنة بسنة 2023م، مخلفةً 4024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37% مقارنة مع نفس السنة. أما بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025م، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024م، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21%. بناء عليه، أبرز السيد الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011م والمتمثل في 4222 قتيلا.
كما أشار السيد الوزير إلى أنه بالرجوع إلى الأسباب الكاملة وراء هذه الأرقـام المأساوية، فإن معاينة سلوك مستعملي الطريق تعكس بجلاء الاختلالات الهيكلية على مستويات متعددة، وخاصة لدى فئات مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، بالإضافة إلى فئة الراجلين وهي الفئات التي تعتبر عديمة الحماية، إذ تمثل نسبة تتجاوز 70% من مجموع عدد القتلى على المستوى الوطني.
وعليه سيتم التفاعل خلال الفترة الراهنة بحزم مع هذه الوضعية المزرية التي تشهدها منظومة السلامة الطرقية، من ذلك تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع المركبات؛ تشديد الرقابة على أسطنة الدراجات النارية؛ إحداث “لجنة لليقظة” واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية؛ دعوة اللجان الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية، آخذة بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025م…