أجنبي يتحدى والي مراكش و السلطات المحلية

عجزت السلطات المحلية بمختلف درجاتها بمدينة مراكش، في إيقاف تحدي مواطن فرنسي للقانون،و إصراره على موصلة أشفال البناء بالمنزل رقم 7 بدرب أحمر بحي القصور بمقاطعة مراكش المدينة ، ضدا على قرار ولاية مراكش . وأفاد جيران المواطن الفرسي، أن هذا الأخير يواصل عمليات البناء في خرق سافر للقانون وضدا عن قرار والي الجهة القاضي بالإيقاف النهائي للأشغال وهدم البناء المخالف للقانون.

ويذكر أن أحد الجيران من جنسية بريطانية، تقدم بشكاية ضد الخروقات التي قام بها الفرنسي منذ شهر مارس المنصرم، إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، المدير الجهوي للإسكان والتعمير، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، عمدة مدينة مراكش، رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، وقائد الملحقة الادارية بجامع الفنا، بشأن الأضرار، جراء تمادي جاريه في انتهاك القانون المنظم للتعمير واحداث الطابق الثاني.

وأكدت الشكاية الجار الأنجليزي أن الفرنسي عمد إلى تشييد طابق ثاني ما أدى الى الإضرار به من خلال اغلاق نوافد في سطح رياضه وحجب التهوية و صومعة الكتبية التي كانت تبهر الزوار والزبناء، ناهيك عن تشويه النسيج العمراني للحي.

لتنتقل لجنة مختلطة تحت اشراف السلطة المحلية لمعاينة ميدانية منذ تاريخ 28 ماي المنصرم، حيث وقفت على قيام صاحب المنزل رقم 7 ببناء وتسقيف غرفتين في السطح بالإسمنت المسلح في خرق للتصميم المرخص لهما تحت عدد 54/18/ME.

خروقات معمارية رفعت بشأنها اللجنة المذكورة تقريرا، اعتمده والي مراكش لمراسلة السلطة المحلية من أجل التدخل لايقاف الأشغال بشكل نهائي وتتبع تنفيذ المسطرة القانونية المنجزة لهدم وازالة المخالفات المرتكبة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، غير أن قرار الوالي لم يجد طريقه نحو التنفيذ مما شجع الأجنبيين على التمادي ومواصلة بنائهما العشوائي، الأمر الذي أثار استغراب الجار البريطاني .